وكالة دولية: مصر تواجه مخاطر مالية بدون مساعدات صندوق النقد وقيمة الجنيه مبالغ بها

قال تقرير صادر عن وكالة  تصنيف دولية إنّ مصر تواجه مخاطر مالية بدون مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ إنّ سعر صرف الجنيه المصري تدهور بشدّة مقابل الدولار.

وبحسب التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز”، فإنّه من المرجح أن تواجه مصر ضغطًا في مصادر التمويل الخارجي إذا حاولت الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، والتي تشمل الإسراع في بيع الأصول، وأن يكون هدف الخصخصة جمع أموال تقدّر بنحو 4.6 مليارات دولار في السنة المالية 2023/2024، في مواجهة انخفاض مدفوعات السندات المستحقة.

وحسب التقرير، الذي نشر موقع “إنفستينغ.كوم” المالي ، فقد تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 49% منذ يناير العام 2022، لكن العملة لا تزال مبالغا في قيمتها، مع تداول أسعار العقود الآجلة لمدّة 12 شهرًا فوق 40 جنيهًا للدولار، أي أضعف بنحو 23% من المعدل الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لما أوردته وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز” في تقرير حول الاقتصاد المصري.

وفي الوقت نفسه، استبعد عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع قليلة خفضًا آخر لقيمة الجنيه على الرغم من التزام البنك المركزي بإدخال “نظام سعر صرف مرن بشكل دائم” كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي الموسع الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.

ويعيق سعر الصرف المبالغ فيه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو شرط ضروري لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تعزيز صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد. حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تقديم المشورة لمصر بشأن الخصخصة.

لكن العملية لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي، وهو عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تقييم الأصول المصرية للبيع، وفقًا للتقرير.

وأفادت الوكالة أيضًا بأنه حتى الآن، ورد أن مصر باعت حصصًا في شركات مملوكة للدولة بقيمة 900 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار في عمليات البيع المحتملة. لكن الحكومة المصرية أكدت قبل أيام تحقيقها هدف بيع أصول بقيمة ملياري دولار.

وعلى الرغم من أن التقدّم الأخير في الخصخصة قد يساعد في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة مصر على الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل.

ومن المتوقع أيضًا أن تعيق السياسات الاقتصادية الحذرة للحكومة تحرير سعر العملة، حيث سيؤدي المزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع نسب التضخم الذي وصل إلى 35.7% على أساس سنوي في يونيو الماضي مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له، وفقًا لتقرير وكالة “سكوب ريتنجز”.