مصر تطلب من صندوق النقد الدولي قرضا جديدا

تستعد القاهرة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الحالي بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج “الصلابة والاستدامة” الذي أطلقه الصندوق الدولي لدعم نحو 70 بلداً حول العالم تعاني ندرة في النقد الأجنبي

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي إن “القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي إرجاء المراجعة الأولى لبرنامج القاهرة مع الصندوق لتكون في موعد المراجعة الثانية في منتصف سبتمبر  المقبل”، مضيفاً أن “المجلس التنفيذي وافق على طلب مصر”

وأشار إلى أن مصر ستحصل على نحو 700 مليون دولار كشريحة ثانية وثالثة من القرض بعد الانتهاء من المراجعة الثانية الشهر المقبل”

تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار

وكشف الفقي عن أن “الحكومة ستطلب تمويلاً جديداً من الصندوق الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج التمويل الاستثنائي “الصلابة والاستدامة” الذي خصصه الصندوق لدعم ومساعدة الدول التي تعاني ندرة النقد الأجنبي والتي يصل عددها إلى نحو 70 دولة”

وتابع أن حصول الدول الـ70 على تمويل “الصلابة والاستدامة” يتطلب شرطين أساسين الأول أن تكون تلك الدولة مرتبطة مع الصندوق ببرنامج تمويل قائم وهذا الشرط ينطبق على القاهرة، بينما الشرط الثاني أن يكون سجل تعاملات الدولة مع الصندوق لا يتضمن تخلفاً عن سداد القروض أو الأقساط أو الفوائد”، مؤكداً “هذا الشرط ينطبق على مصر أيضاً”

ولفت إلى أن القاهرة ستحصل على التمويل الاستثنائي وفقاً لبرنامج “الصلابة والاستدامة” بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار على مدى أربعة أعوام أي تحصل مصر على 325 مليون دولار بفترة سماح 10 سنوات وتسدد على مدى 20 سنة بسعر فائدة تعادل 50 في المئة من أسعار الفائدة في السوق العالمية

وكانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر 2022 للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يمتد إلى أربعة أعوام، وتسلمت الشريحة الأولى التي تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار على أن تحصل على القيمة نفسها بعد إنهاء المراجعة الأولى التي كانت مقررة في مارس الماضي قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل

وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 38.2 بالمئة في يوليو الماضي (أ ف ب)

لا خفض في قيمة الجنيه المصري حالياً

وحول الخفض المرتقب لقيمة العملة المصرية قال الفقي إن “القاهرة توصلت أيضاً إلى اتفاق مع مسؤولي صندوق النقد على إرجاء اتباع سعر صرف مرن أو خفض رابع لقيمة العملة في الوقت الحالي”، موضحاً أن “الحكومة طلبت التأجيل لحين توافر حصيلة معقولة من النقد الأجنبي تسمح للبنك المركزي بالتدخل السريع للحفاظ على توازن العملة مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار الأميركي حتى لا تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر وسط الغلاء والتضخم”

ورأى أن “المواطنين لا يتحملون في الوقت الحالي مزيداً من التضخم وارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات”، مشيراً إلى أن مسؤولي الصندوق “أبدوا تفهماً لذلك، خصوصاً أنه يتعلق بالأمن القومي المصري”

وأظهرت البيانات أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 36.8 في المئة في يونيو 2023 مقابل 33.7 في المئة لشهر مايو الماضي و14.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق 2022

ولفت الفقي إلى أن “بلاده نفذت تقريباً معظم شروط صندوق النقد الدولي التي تضمنها الاتفاق عند التوقيع، إذ أعلنت الدولة وثيقة ملكية الدولة لمزيد من المشاركة من القطاع الخاص وإفساح المجال أمام المستثمرين، كما وحدت أسعار الفائدة وقللت من مبادرات دعم القطاعات الصناعية أو الزراعية أو الإنتاجية بفوائد أقل من الفوائد المعلنة من البنك المركزي المصري باعتبارها أحد مطالب الصندوق منعاً للتشوهات في أسعار الفائدة”

بيع حصص للحكومة في الشركات بملياري دولار

وحول تأخر تنفيذ برنامج الطروحات كشف الفقي عن أن “الحكومة نفذت إجراءات جديدة للتخارج من الأصول المملوكة للدولة لمصلحة القطاع الخاص في يونيو الماضي، ومما أثبت جديتها في هذا الملف تخارجها من عدد من الشركات الحكومية بقيمة إجمالية تقترب من ملياري دولار حتى نهاية يوليو الماضي”

وحول تخارج الحكومة من شركات أخرى خلال ما تبقى من العام الحالي قال إن “الحكومة تخطط للتخارج من شركات أخرى عدة لمصلحة مستثمرين استراتيجيين بقيمة ملياري دولار خلال الأشهر المقبلة”، موضحاً أن “تباطؤ عمليات التخارج من الشركات يعود للقلق والترقب لدى المستثمرين الأجانب من تقلب أسعار الصرف”، مؤكداً أنه “عند ثبات أسعار الصرف سيهرولون إلى الاستثمار بكثافة في الشركات المملوكة للدولة”

15 مليار دولار ديون على مصر

وحول ديون القاهرة وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي التي قدرها بنحو 15 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي، أكد الفقي صحة تلك الديون مستدركاً “لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن نحو 50 في المئة من تلك الديون هي ودائع لدول عربية وخليجية تجدد كل عام لذلك لا تمثل أزمة للحكومة”

وأوضح “بينما الديون المتبقية بقيمة 7.3 مليار دولار حتى ديسمبر المقبل فإن القاهرة قادرة على سدادها بالكامل”

وأضاف “بعد الحصول على شريحتي الصندوق في سبتمبر المقبل بقيمة 700 مليون دولار علاوة على التمويل الاستثنائي بقيمة 325 مليون دولار تكون القاهرة جمعت نحو مليار دولار، إضافة إلى إيرادات قناة السويس التي تدر شهرياً نحو 600 مليون دولار وبجمع الحصيلة حتى نهاية العام تصل إلى نحو 3 مليارات دولار”

ولفت الفقي أيضاً إلى “إيرادات السياحة التي تشهد انفراجة في الوقت الحالي، إضافة إلى عوائد الطروحات سواء الفترة الماضية أو العوائد المرتقبة بما لا يقل عن ملياري دولار وفاتورة صادرات الغاز في الفترة الماضية التي لا تقل عن 600 مليون دولار شهرياً”