حالة تأهب قصوى بالنيجر وزعماء الانقلاب يلتقون مبعوثيْن من نيجيريا
التقى المجلس العسكري في النيجر بمبعوثين اثنين من نيجيريا قبيل قمة يعقدها اليوم الخميس قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وسط حالة من التحسب والانتظار لمعرفة القرارات التي سيتخذها قادة المجموعة بعد أيام من انتهاء المهلة التي منحوها لانقلابيي النيجر.
ولم يفصح المبعوثان النيجيريان ولا الحكام العسكريون في النيجر عما دار في اللقاء.
وخلال الأيام السابقة رفض المجلس العسكري مبادرات دبلوماسية من مبعوثين من أفريقيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ولكنه سمح هذه المرة للزعيمين النيجيريين البارزين لاميدو محمد سنوسي وعبد السلام أبو بكر بدخول البلاد على الرغم من أن الحدود مغلقة، باعتبارهما مبعوثين من الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يرأس مجموعة إيكواس.
والتقى سنوسي فقط بزعيم المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، فيما التقى أبو بكر بممثلين آخرين في المطار.
وقال سنوسي للصحفيين لدى عودته إلى أبوجا “سارت الأمور على ما يرام”، دون أن يخوض في التفاصيل.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن الحكام الجدد للنيجر حالة التأهب القصوى بين قواتهم المسلحة، تحسبا لتدخل عسكري محتمل من جيرانها الأفارقة لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد، وبعد اتهامات وجهوها إلى فرنسا بانتهاك المجال الجوي للبلاد ومهاجمة معسكر للجيش وتحرير “إرهابيين”، في إطار خطة أشمل لزعزعة الاستقرار في النيجر، وهي اتهامات سرعان ما نفتها باريس.
وجاءت الاتهامات في بيان مصور لضابط الجيش أمادو عبد الرحمن، دون أن يقدم أدلة، في وقت تشهد البلاد توترا متزايدا، إذ من المقرر أن يبحث رؤساء دول غرب أفريقيا خيارات تشمل التحرك العسكري ضد قادة الانقلاب في قمتهم التي ستعقد اليوم الخميس بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات قائلة إن تحليق طائرة فرنسية في أجواء النيجر جزء من اتفاق سابق مع قوات البلاد، وإن قواتها المتمركزة في النيجر موجودة هناك بطلب من السلطات الشرعية.
وأضافت الوزارة في بيانها ردا على اتهامات المجلس العسكري “لم ينفذ أي هجوم على معسكر في النيجر”.
وفي تطور آخر، قرر ما يطلق على نفسه اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” في النيجر إقالة كل من مديري الجمارك والضرائب من منصبيهما، كما قرر تحصيل إيرادات الدولة نقدا من دافعي الضرائب.
وقد أقر رئيس نقابة تجار الاستيراد والتصدير بأنهم تلقوا تعليمات من السلطات بالدفع نقدا للخزينة العمومية، ويعاني السكان انقطاعات في الكهرباء بسبب العقوبات، وهو ما انعكس سلبا على مختلف مناحي الحياة في النيجر.
في الأثناء، وصل الأمين زين علي رئيس وزراء النيجر المعين من طرف قادة الانقلاب إلى نيامي قادما من العاصمة التشادية نجامينا، حيث كان يقيم قبل تعيينه.
وشغل الأمين زين عدة مناصب، منها وزير للمالية، وعمل بعد ذلك ممثلا للبنك الأفريقي للتنمية في ساحل العاج وفي الغابون ثم في تشاد التي أقام فيها إلى حين تعيينه الأخير.
من جهته، قال البيت الأبيض إنه ما زال يعتقد أنه يجب حل أزمة النيجر عبر السبل الدبلوماسية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تدرس عددا من الخيارات بشأن النيجر، وإنها على تواصل مع شركائها بهدف التوصل إلى مسار يؤدي لعودة النظام الدستوري.
وأضاف أن واشنطن قلقة للغاية بشأن صحة رئيس النيجر المحتجز وعائلته، وما زالت تبحث عن سبيل لإلغاء الانقلاب العسكري.
