“موديز” تواصل مراجعة تصنيف مصر بين أزمة السيولة والإصلاحات
تمضي وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، حيث تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على إحدى كفّتي ميزانها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.
بدأت الوكالة قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة القابع حالياً عند مستوى “B3″، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة “موديز” في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
قالت “موديز” في بيان: “المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر توازن بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من ناحية، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من ناحية أخرى، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025”.
مخاطر متزايدة على الاقتصاد المصري
بدأت مراجعة خفض التصنيف الائتماني في مايو، عندما حذرت “موديز” من أنَّ ديون الدولة السيادية تواجه مخاطر متزايدة بسبب تراجع السيولة والقدرة على تحمل الديون.
فاجأ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة خلال أغسطس الجاري، في ظل صعود معدل التضخم بأسرع وتيرة خلال الشهرين الماضيين. كما تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع الأصول الحكومية المعلن عنها سابقاً لشركات محلية وصندوق أبوظبي السيادي للثروة “القابضة ADQ”.
أضافت “موديز”: “ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف”.
عانت مصر مؤخراً لجذب التمويل الخارجي تحت وطأة أسوأ أزمة للصرف الأجنبي منذ سنوات. وبعد تضررها بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا؛ تحتاج مصر الآن إلى بناء احتياطيات كافية من العملة الصعبة للمرور بسلام من الخفض الجديد المحتمل لقيمة الجنيه.
خفض جديد لقيمة الجنيه المصري
تابعت “موديز”: “استمرار نقص سيولة العملات الأجنبية كما يتضح من السوق الموازية على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة العملة الرسمية، الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي”.
سمحت السلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد 3 مرات منذ مارس 2022 لدعم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وقال الصندوق إنه يترقب إبرام صفقات خصخصة أصول الدولة، ويتوقع تطبيق سعر صرف مرن حقيقي للعملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.
استقر الجنيه في الأشهر الأخيرة على الرغم من وعد السلطات بالتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة بعد سنوات من إدارة العملة، مما تسبب في استنزاف احتياطيات البلاد. وتُتداول العملة المصرية حالياً بسعر أضعف بكثير في السوق الموازية مقارنة بمستواها في البنوك.
عانى صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية من عجز قياسي في يونيو الماضي بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 470 مليار دولار. وبلغ صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية المطلوبة من النظام المصرفي بالدولة -بما في ذلك البنك المركزي المصري- 27.1 مليار دولار.
