شركة جهينة تخاطب الحكومة لتوفير 34.4 مليون دولار حتى لا تتوقف عن الإنتاج
خاطبت شركة جهينة للصناعات الغذائية ، الحكومة المصرية، لتدبير 34.4 مليون دولار أمريكي للإفراج عن بضائع ومستزمات إنتاج وديون على الشركة لجهات أجنبية، مرجحة احتمال توقفها التام عن الإنتاج إذا لم يتم تدبير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضحت شركة جهينة، أن الشركة تعاني من نقص في توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات وباقي مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعات الشركة.
وبينت شركة جيهة، في خطاب مرسل إلى الحكومة، أن هذا النقص بسبب استمرار تباطؤ البنوك في تدبير العملة الأجنبية نتيجة للظروف الحالية العالمية والمحلية.
وذكرت شركة جهينة، أنها في انتظار نموذج (4) من البنوك، للإفراج عن 26 شحنة بقيمة 3.4 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي في الموانئ، والتي تكلف الشركة قرابة 35 مليون جنيه شهريا غرامات جمركية تزيد من أعباء تكلفة الإنتاج.
وأضافت شركة جهينة للصناعات الغذائية مصر، أن هناك خامات إنتاج معرضة للتلف طبقا لإفادة الموردين وإخلاء مسئوليتهم في حالة تلف البضاعة، وأرفقت الشركة خطابات الموردين التي تفيد باحتمالية تلف البضائع في خطابها إلى الحكومة.
وأشارت شركة جهينة، إلى قيام بعض الموردين الخارجين بوقف الشحن والتوريد بسبب تأخير مستحقاتهم البالغة أكثر من 26 مليون دولار.
وأضافت جهينة، أنه توجد اعتمادات مستندية لاستيراد لبن بودرة لم تتمكن من فتحها بالبنوك بقيمة 5 ملايين دولار؛ الأمر الذي أدى إلى نقص في مستلزمات الإنتاج.
وقالت الشركة في الخطاب، إنه في حالة استمرار هذا الوضع من عدم توفير الدولار، فإنها تخشى من الوصول إلى نقطة توقف الإنتاج، وعدم تلبية احتياجات السوق.
ولفتت الشركة إلى أنها ترجو من الحكومة التكرم بدعمها في البنوك التي تتعامل معها؛ لتدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج بما يضمن عدم توقف عمليات استلام وإنتاج وتوزيع الألبان.
