قلق أممي إزاء أحكام ضد مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

تفاعل خبراء في مجال حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مع الأحكام التي أصدرتها السلطات ضدّ ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، في القضية التي تُعرف باسم “التنسيقية المصرية”. وهؤلاء المعنيين هم المحامية الحقوقية وعضو مجلس حقوق الإنسان المصري سابقاً هدى عبدالمنعم، والمدافعة الحقوقية عائشة الشاطر، والمحامي الحقوقي محمد أبو هريرة.

وقد تواصلت منظمة “لجنة العدالة” (كوميتي فور جاستس) مع الخبراء الأمميين، بعد حصولها على ردّ منهم، موقفهم من الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.

وفي مجمل ردّهم، أكد الخبراء، في مذكّرة أُرسلت إلى السلطات المصرية في 24 مايو 2023، أنّ الثلاثة تعرّضوا لانتهاكات واسعة النطاق منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، بدءاً من الإخفاء القسري وسوء المعاملة الجسدية الذي يرقى إلى حدّ التعذيب، مروراً بالحبس الانفرادي والمنع من الزيارات والإهمال الصحي المتعمّد، وانتهاءً بمحاكمة افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً.

وقد أشار الخبراء إلى أنّ نيابة أمن الدولة العليا وجّهت إلى الثلاثة تهمة قيادة منظمة إرهابية أو عضويتها أو دعمها، إلى جانب تلقّي أموال من جهات أجنبية.

وفي الخامس من مارس 2023، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً على الثلاثة في القضية رقم 1552/2018، وقضت بالسجن خمس سنوات بحقّ هدى عبد المنعم، فيما برّأتها من تهمة تلقّي أموال أجنبية من أجل تنفيذ أهداف جماعة إرهابية. أمّا المتّهمَان الآخرَان فقد حُكم عليهما بالسجن لمدد طويلة؛ عشر سنوات لعائشة الشاطر و15 سنة لمحمد أبو هريرة.

أضاف الخبراء أنّ الحكم تضمّن كذلك إدراج الثلاثة على قائمة الإرهابيين لمدّة خمس سنوات بعد انتهاء مدّة سجنهم، الأمر الذي يجعلهم مشمولين بحظر السفر وتجميد الأصول. كذلك سوف يخضعون لمراقبة الشرطة وذلك في إجراء احترازي يُطبَّق لمدّة خمس سنوات بعد انتهاء مدّة سجنهم أيضاً، مع إدراجهم والجهة التي ينتمون إليها (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات) على “قوائم الإرهاب”، وإغلاقها وإزالتها من على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة المضبوطات من مكاتبهم.