أمين عام الأطباء السابق يطالب بزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية

علق المرشح لمقعد نقيب الأطباء وأمين عام النقابة السابق الدكتور أسامة عبد الحي، على قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الخاص بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، والذى يصل إلى 100 ألف للعجز الكلي والوفاة.

وقال عبد الحي فى بيان له اليوم، إن أي خطوة يتم اتخاذها فى اتجاه صرف تعويضات مالية للمصابين أو حالات الوفاة من الأطباء، هي خطوة جيدة، لكنها تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أن تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، كان فى عام 2020 بعد جائحة كورونا.

وأضاف أن القيم المالية المعلنة والتى تصل إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو حالات الوفاة زهيدة جدا وكنا نتوقع مبلغ أكبر من ذلك أو يتم ربط زيادة له تدريجيا، خاصة وأن نقابة الأطباء كانت تصرف 50 ألف جنيه للشهداء أثناء كورونا، و50 ألف أخرى تصرف من اتحاد المهن الطبية، بإجمالي 100 ألف جنيه، موضحا أن قيمة الـ100 ألف جنيه منذ 3 سنوات، تعادل الـ300 ألف فى الوقت الحالي، نتيجة التضخم الحاصل وتغيير سعر العملة.

وطالب عبد الحي، بضم شهداء الأطباء، لصندوق شهداء العمليات الحربية ومكافحة الإرهاب، باعتبارهم شهداء الجيش الأبيض كما أطلق عليهم خلال جائحة كورونا، مشددا على ضرورة عمل معاش كريم لأسر شهداء الأطباء أيضا.

وأكد ضرورة منح أسر وأبناء شهداء الأطباء، ذات الامتيازات الاجتماعية التي تمنح لأبناء شهداء العمليات الحربية، كإعفاءهم من المصروفات المدرسية واشتراكات بعض الأندية.

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، قرارًا جديدًا يحمل رقم 302 لسنة 2023 من قبل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الأربعاء.

ونص قرار صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة، وجاءت التعويضات كالتالي:

يصرف عشرون ألف جنيه، حال العجز الجزئي بنسبة أقل من 25 %.

يصرف أربعون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 25 % حتى أقل من 50 %.

يصرف ستون ألف جنيه، حال عجز جزئي من 50 % حتى أقل من 75 %.

ثمانون ألف جنيه، حال العجز الجزئي من 75 % حتى أقل من 100 %.

مائة ألف جنية للمصاب بعجز كلي وبحالات الوفاة.