محامي المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا يطلب إخلاء سبيلهم لعدم توجيه اتهامات

طالب مكتب محاماة زامبي بإخلاء سبيل خمسة مصريين كانوا على متن الطائرة المتحفظ عليها الإثنين الماضي، لعدم توجيه اتهامات لهم من قِبل سلطات بلاده حتى الآن، أو عرضهم على المحكمة، كما دفع بعدم قانونية بعض إجراءات لجنة مكافحة المخدرات، بحسب خطاب رسمي اطلع «مدى مصر» على نسخة منه.

ويمثل مكتب المحاماة خمسة مصريين من أصل ستة كانوا على متن الطائرة، وهم: مايكل عادل مايكل بطرس، ووليد رفعت فهيم بطرس عبد السيد، وياسر مختار عبد الغفور الششتاوي، ومنير شاكر جرجس عوض، ومحمد عبد الحق محمد جودة، فيما لا تزال هوية المصري السادس غير معلومة. وأوضح الخطاب أن الخمسة المذكورين ليسوا من أفراد طاقم الطائرة.

كانت السلطات الزامبية أعلنت، الثلاثاء الماضي، مصادرتها محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار «كينيث كاوندا الدولي»، مساء الأحد الماضي، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلو جرام من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبًا، وخمسة مسدسات وسبِع خزن ذخائر، و126 طلقة.

البيان الزامبي أشار إلى أن مداهمة الطائرة جاءت بعد تلقي معلومات بأنها تحمل «مواد خطرة»، وأنه ضُبط بها ستة مصريين، وأربعة آخرين من زامبيا، ولاتفيا، وهولندا، وإسبانيا، تحفظت قوات الأمن عليهم جميعًا.

بحسب خطاب محامي المصريين الخمسة، فإن السلطات الزامبية قبضت عليهم يوم الأحد، 13 أغسطس، فيما أجرى فريق أمني مشترك عمليات تفتيش صارمة على الطائرة طوال الإثنين الماضي. أصدرت لجنة مكافحة المخدرات في ختامها إشعارًا بالمصادرة ومنعت ركاب الطائرة وطاقمها من الوصول إلى محامٍ وقتها، وهو ما قال المحامي إنه يتعارض مع الدستور.

بعد إصدار أمر احتجاز الركاب والطاقم والحجز على المواد التي وُجدت على الطائرة، نُقل المصريون وطاقم الطائرة إلى مركز شرطة تشيلستون دون توجيه اتهامات لهم، فيما بقت الطائرة في حوزة لجنة مكافحة المخدرات، بحسب الخطاب.

بحسب المحامي، طلب ضباط لجنة مكافحة المخدرات من المصريين الخمسة، اليوم، مرافقتهم إلى الطائرة لتفتيشها، بعد ثلاثة أيام من الحجز، وهو الأمر الذي اعتبره إجراءً مخالفًا، مشيرًا إلى أن موكليه غير مسؤولين عن محتويات الطائرة بعد بقائها طوال تلك الفترة في حيازة «مكافحة المخدرات».

مصدر في لجنة مكافحة المخدرات قال لـ«مدى مصر»، إن الطائرة T7-WSS التي غادرت مطار القاهرة طلبت الهبوط في مطار كينيث كاوندا الدولي في زامبيا لفترة مؤقتة دون دخول زامبيا أو تحرك أي من طاقمها لداخل المطار (ترانزيت) وهو ما سمحت به إدارة المطار. لكن بعد هبوطها، وقبل توقفها، طلب طاقم الطائرة التوقف في مكان معين، ما رفضته إدارة المطار، ليطلب بعدها كابتن الطائرة التزود بالوقود، وهو ما أثار الاشتباه، خاصة أن المكان الذي طلب الطاقم التوقف به كان قريبًا من طائرة أخرى كان مشتبه بها بالفعل (King Air B190).

بناءً على هذا الاشتباه طلبت إدارة المطار من طاقم الطائرة بيانات الرحلة وطاقمها والركاب، وهو ما قال المصدر إنه إجراء طبيعي متعارف عليه، لكن الطاقم رفض الإدلاء بتلك المعلومات، ما زاد من شكوك لجنة مكافحة المخدرات، ليقرر رئيسها تفتيش الطائرة.

عند التفتيش، وُجد على متن الطائرة نحو 5.7 مليون دولار، تأكد البنك المركزي الزامبي من صحتها وتحفظ عليها، وأسلحة وذخائر، بالإضافة إلى 602 قطعة من سبائك معدنية كان يشتبه في كونها ذهبًا قبل أن تنفي ذلك تحليلات أجرتها وزارة تنمية المعادن الزامبية.

بحسب تصريحات لرئيس هيئة مكافحة المخدرات، نيسون باندا، نقلها موقع «نيو ديجز» الزامبي، أشارت التحقيقات إلى أن المطار كان سيشهد نشاطًا إجراميًا وعملية احتيال.

الموقع الزامبي أشار إلى القبض على خمسة زامبيين مشتبه بهم على خلفية واقعة الطائرة، وهم سيدريك كاساندا، وجيم بيليم، وأوزوالد ديانجامو، والطيار التجاري باتريك كاوانو، فيما لم تُعلن السلطات بعد اسم المشتبه به الخامس.

ونقل الموقع عن مصادر أن كاساندا قُبض عليه بينما كان يحاول الفرار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأنه أحد العقول المدبرة للعملية التي جرى إحباطها، والذي سبق تورطه في صفقات ذهب مثيرة للجدل، واعتقلته شرطة جنوب إفريقيا في 2017. «من المعروف أنه تاجر ذهب وهذا هو العمل الذي يربط نفسه به علنًا. إذا قمت بفحص ملفه الشخصي وصوره، فهذا ما يفعله من أجل لقمة العيش، فهو يتعامل في المعادن. أما بالنسبة للطيار، فقُبض عليه لأنه أحضر نفسه والطائرة الزامبية الصغيرة في الصورة خلال العملية»، قال أحد المصادر للموقع الزامبي.