اقتصادي عالمي: الجنيه المصري وصل لنقطة الخطر القصوى و”حان وقت التعويم”
حذر كبير الاقتصاديين في معهد “التمويل الدولي”، روبن بروكس، من أن إصرار حكومة النظام المصري على ربط الجنيه بالدولار، يعني أن العملة المحلية ستواصل الانهيار، معتبرا أن الوقت قد حان لتعويم الجنيه.
وقال الخبير الاقتصادي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن الوقت الحالي يمثل “الخطر الأكبر” على مسألة ربط الجنيه المصري بالدولار، مشيرا إلى أن العملات في كل مكان تنخفض مقابل الدولار، لكن إصرار مصر على ربط العملة المحلية بالدولار، يعني استمرار ارتفاع الجنيه المصري في “السوق السوداء” (الموازية).
وأضاف: “الأمر لا معنى له. حان الوقت لتعويم الجنيه المصري”.
وتشهد مصر نشاطا قويا للعملة الأجنبية في السوق الموازية مع اقتراب المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر المقبل، بعد اتفاق الحكومة مع الصندوق على ضم المراجعة الأولى لها، والتي كان مقررًا لها مارس الماضي، إلا أنها لم تتم بسبب تخلف مصر عن الوفاء بوعودها.
في غضون ذلك، أجلت وكالة “موديز إنفستورز سرفيس” للتصنيف الائتماني، إعلان تعديل تصنيفها الائتماني السيادي لمصر لمدة 3 أشهر رغم أنه كان مقررا الكشف عنه، الجمعة الماضي، محذرة من العديد من المؤشرات السلبية وتداعيات خفض التصنيف الوخيمة.
وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 11 بالمئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفق منصة “آي صاغة” المتخصص في بيع الذهب، نتيجة عمليات سحب كبيرة وصفها بالـ”مجهولة المصدر على الذهب خلال الأيام الأخيرة.
ويشترط صندوق النقد الدولي على حكومة النظام المصري رؤية خصخصة حقيقية لأصول الدولة، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، في حين لم يتغير السعر في البنوك الرسمية منذ أكثر من 3 شهور، إلا أنه بحسب محللين وخبراء اقتصاد فإن استمرار ندرة النقد الأجنبي قد يعوق اتخاذ قرار بشأن تعويم جديد خلال الفترة الراهنة.
مع استمرار أزمة الدولار، قلَّص مصرف “سيتي غروب” (Citigroup) نظرته المتفائلة للسندات المصرية بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة التي تعاني من ضائقة مالية في بيع الأصول الحكومية، وخفّض توصيته بـ”زيادة المراكز” في الديون المصرية.
