الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية النيجر والجزائر ترفض طلبا فرنسيا لفتح أجوائها لتدخل عسكري

أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد فورا، في حين رفضت الجزائر طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر.

وأكد الاتحاد الأفريقي تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بشأن التزامها باستعادة النظام الدستوري دبلوماسيا في النيجر.

كما أعلن الاتحاد رفضه أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أم من شركة عسكرية.

من جهة أخرى، كشفت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر. وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

وكشف تقرير للإذاعة الجزائرية الحكومية -مساء أمس الاثنين- عن أن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر بالتدخل عسكريا في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

ونقلت عما وصفتها بمصادر مؤكدة أن “التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة”.

وفي السياق، رفضت مجموعة إيكواس مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتسعى إيكواس وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا في 3 سنوات.

لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت إيكواس إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.

وجاء موقف إيكواس الرافض لخطة الفترة الانتقالية التي اقترحها قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، بعد مغادرة وفد المجموعة عاصمة النيجر نيامي، حيث عُقدت لقاءات وُصفت بالمهمة، شملت الرئيس المحتجز محمد بازوم، وقائد الانقلاب عبد الرحمن تياني.

مالي تحذر

في الأثناء، حذر رئيس وزراء دولة مالي شوغيل كوكالا مايغا من عواقب تدخل مجموعة دول غرب أفريقيا في النيجر.

واعتبر مايغا -في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية- أن هدف بعض الدول هو تفكيك إيكواس لعدم رغبتها في اتحاد البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن إيكواس مجموعة اقتصادية وليست سياسية، وعلى قادتها التحلي بالحكمة وضبط النفس.

يذكر أن سمعة إيكواس خضعت للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة. وهاجمت إيكواس رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات.

وفرضت إيكواس عقوبات على مالي العام الماضي، بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.

ووافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، في حين اختصرت غينيا -الأسبوع الماضي- الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا، وذلك بعد ضغوط من إيكواس.