محلي

الشركة الإمارتية المالكة لـ “سينا كولا” تتخلى عنها

توقفت شركة سينا كولا للمشروبات الغازية مرة أخرى عن العمل، بسبب مشاكل إدارية تعرضت لها الشركة بعد بيعها لمستثمر إماراتي وصدور أحكام بمئات ملايين الجنيهات ضد مؤسس الشركة.

وقالت مصادر مطلعة إن شركة سينا كولا للمشربات الغازية توقفت مرة أخرى عن العمل منذ ما يقارب 3 أشهر بسبب أزمات إدارية وتغيير الهيكل الإداري للشركة.

وأوضحت المصادر أن الشركة كانت متوقفة منذ نحو عامين، ثم عادت للعمل مرة أخرى بعد بيع حصة أغلبية لمستثمر إماراتي العام الماضي.

ومن جهته، قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن شركة سينا كولا ما زالت مقيدة في الغرفة ودفعت الاشتراك، مضيفا: كونها تعمل أو متوقفة عن العمل، فإن هذا أمر متعلق بالشركة نفسها ولا دخل لنا فيه.

وكانت سينا كولا أول شركة مصرية تنافس عمالقة تصنيع وبيع المشروبات الغازية، بيبسي وكوكاكولا، في مصر والمنطقة العربية، وكانت تصدر منتجاتها للدول العربية والأجنبية.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، إن شركة سينا كولا متوقفة عن الإنتاج بالفعل.

كما أكد مصدر بشعبة المشروبات الغازية في غرفة الصناعات الغذائية، أن شركة سينا كولا لا تعمل حاليا بسبب الأزمات التي تعرضت لها.

وفي نفس السياق، أوضحت مصادر متعاملة مباشرة مع شركة سينا كولا، أن الشركة يتوقع أن تعود للإنتاج مرة أخرى والتوزيع، لكن لا يوجد وقت محدد لذلك.

سبق وأدين مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سينا كولا للمشروبات الغازية، في قضايا تهرب ضريبي.

وقضت إحدى المحاكم على رئيس سينا كولا بالحبس 3 سنوات، بتهمة التهرب من دفع 383 مليونا للضرائب العامة على المبيعات، وإلزامه بدفع مبلغ 384 مليون جنيه بخلاف الضريبة الإضافية 0.5 % عن كل أسبوع تأخير، وإلزامه بالمصروفات.

وأوضحت قضية التهرب الضريبي، أنه في الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.

على إثر هذه الأزمات، استحوذت شركة إماراتية غير مشهورة تدعى المجموعة الأولى القابضة، قيل إن مقرها أبو ظبي، على حصة أغلبية في مجموعة مصانع سينا كولا المصرية، في نوفمبر 2022، بغرض إعادة تشغيل المصانع وخطوط الإنتاج في المنطقة الصناعية بجمصة ومدينة السادات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى