الدولار يقفز إلى 40.75 جنيها في السوق السوداء
ارتفع سعر الدولار في تعاملات السوق السوداء إلى 40.75 جنيهاً للبيع، و39.75 جنيهاً للشراء، واليورو إلى 43.75 جنيهاً للبيع، و42.75 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من تحويلات المصريين في الخارج.
كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 10.75 جنيهات للبيع، و10.25 جنيهات للشراء، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 11 جنيهاً للبيع، و10.50 جنيهات للشراء، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات.
وتسعى الحكومة لإيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عديدة أخرى.
وقفز معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث وصل إلى 38.2% مقابل 36.8% في يونيو، في مؤشر على استمرار قفزات أسعار السلع والخدمات، وتدني القدرة الشرائية للمواطن، وزيادة الضغوط على الجنيه.
وكان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 7 جنيهات في البنوك المصرية، حين أعلن الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك) إطاحة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، مقارنة مع 30.95 جنيهاً في البنوك الآن، و46 جنيهاً للدولار في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام.
ويرى خبراء أن أسباباً عديدة كانت وراء الانهيارات المتتالية لأسعار العملة المحلية خلال السنوات العشر الأخيرة، وأبرزها الإنفاق الكبير على مشروعات قومية عملاقة، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار، وهو ما فاقم من عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.
وارتفع الدين الخارجي من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بارتفاع نسبته 283%، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، و145.5 ملياراً بنهاية العام 2021، علماً أنه يتعين على الحكومة سداد ديون خارجية مستحقة بنحو 9 مليارات دولار في 2023.
