حرية الرأي في مصر، حيث يسجن صوت الاحتجاج …. انهوا دوامة القمع “واشنطن بوست”
أصدر الرئيس المصري السلطوي يوم السبت عفوا عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011 الذي قضى عقدًا من الزمن في السجن. وبعد أيام، اعتقلت السلطات هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للسيسي. هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم
إن اعتقال السيد قاسم أمر مثير للقلق بشكل خاص. وهو الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان سابقًا ناشرًا لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل “الوقفية الامريكية للديمقراطية” بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدة حكم السيسي العسكري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة. وقال قاسم لبي بي سي في تموز: “إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة”. أطلق هو وآخرون تحالف “التيار الحر” المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.
لقد سعى مراراً وتكراراً إلى فضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي. جماعة الاخوان المسلمين.
تم اعتقال السيد قاسم في البداية يوم الأحد عندما اتهمه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة بـ “السب و القذف”. وعرض المدعي العام إطلاق سراح السيد قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري، أو حوالي 160 دولارًا. ورفض السيد قاسم الدفع قائلا إن الاحتجاز غير عادل. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته ونظامه”. وتم حبسه مرة أخرى يوم الاثنين، بتهم القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
لقد حاول السيسي إخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأعلن عن “حوار وطني” مع المعارضة، وأصدر عفواً عن مجموعات من السجناء، مثل السيد دوما وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائمًا المزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة. ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر الآن. تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ التحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين. وكانت مجموعة من 11 عضوًا في مجلس النواب، بما في ذلك جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية،قد كتبت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.
لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر – بما في ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين.
