الحكومة تتعاقد مع «اتش اس بى سى» للتفاوض مع مقرضى محطة سيمنز

كشفت مصادر مطلعة عن أن الشركة القابضة للكهرباء فوضت صندوق مصر السيادى للتعاقد مع بنك اتش اس بى سى الشهر الجارى، كاستشارى للتفاوض مع المقرضين الألمان للحصول على موافقة الجهات المقرضة لإتمام عملية بيع محطة بنى سويف إحدى محطات سيمنز.

وأضافت المصادر، أن الحكومة تعتزم بيع حصة تصل إلى نحو 70% «قيمة استرشادية» بتقييم يتراوح بين 1.4 إلى 1.865 مليار دولار، موضحة أن الصندوق تواصل مع المستشار المالى للصفقة لتحديث الدراسة المقدمة بشأن طرح المحطة.

وتابعت، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعادة الهيكلة للمحطة بغرض طرح حصة منها على المستثمرين الاستراتيجيين، مع عدم استبعاد طرح حصة منها فى البورصة المصرية، مؤكدة على أن صندوق مصر السيادى سيتولى عملية طرح المحطة.

وأوضحت المصادر، أن حجم المديونية على المحطة تبلغ نحو 735 مليون يورو بالعملة الأجنبية، فيما يبلغ الدين المحلى على المحطة نحو 3.5 مليار جنيه، مرجحة إتمام الصفقة قبل يونيو 2024.

وجددت شركتا أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر، وإدرا القابضة المنافسة على شراء محطة كهرباء بنى سويف بجنوب القاهرة فى صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى مليارى دولار.

وفى عام 2019 كانت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر قد تقدمت رسميا بخطاب نوايا للاستحواذ على محطة من محطات الكهرباء المصرية الثلاث التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إليكتريك، معتزمة حينها الاستحواذ على حصة أكبر من 51%.

وتعد محطة كهرباء بنى سويف واحدة من ثلاث محطات شيدتها شركة سيمنز الألمانية بسعة إجمالية 14.4 جيجاوات، وتم افتتاحها فى منتصف عام 2018.