20 منظمة حقوقية تطالب بغلق قضية “المجتمع المدني” في مصر
وقعت 20 منظمة للمجتمع المدني بياناً مشتركاً حث السلطات على غلق القضية رقم 173 لعام 2011 الخاصة بتمويل المجتمع المدني بالكامل، وإلغاء كل العقوبات المتعلقة بها.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان أصدرته في 22 أغسطس الجاري، إسقاط الدعاوى الجنائية في حق 75 منظمة خضعت لتحقيق في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”، في حين لا تزال 10 منظمات قيد التحقيق. لكن المنظمات اعتبرت أن بيان وزارة العدل “لم يشر إلى أي تغير جديد في القضية منذ عام 2021، حين أعلنت الحكومة غلق التحقيق مع المنظمات الـ75 نفسها، ومعظمها تنموية وخيرية. كما لا يزال أكثر من 20 مدافعاً عن حقوق الإنسان، والذين ينتمي معظمهم إلى منظمات حقوقية مصنّفة بأنها الأكثر نقداً لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لعقوبات بموجب القضية، بينها تجميد أصول وحظر سفر”.
وفي بيانها المشترك اليوم، طالبت المنظمات الـ20 السلطات بـ”غلق قضية المجتمع المدني في شكل حقيقي وشامل، ووقف استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء بتفويض من وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني.
وفي يونيو 2013، أدُين 43 من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أميركيون، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم تراوحت بين سنة وخمس سنوات. لكن جرت تبرئتهم جميعهم عام 2018 بعد إعادة محاكمتهم إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة.
وسبق ذلك إصدار السلطات قرارات عام 2016 بمنع السفر والتحفظ على أصول وممتلكات أكثر من 30 حقوقياً مصرياً.
وبعد 7 سنوات، ورغم إعلان الحكومة غلق التحقيق مع بعض المنظمات، لا يزال بعض هؤلاء الحقوقيين، وبينهم من جرى حفظ التحقيقات معهم، على قائمة المنع من السفر، كما لا تزال ممتلكات وأموال بعضهم رهن التحفظ رغم رفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر. وجميع هؤلاء لن يتغير وضعهم وفق البيان الأخير لوزارة العدل الذي يسعى فقط إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
