“رايتس ووتش” تنتقد حبس هشام قاسم

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” احتجاز السلطات المعارض والناشر هشام قاسم، والمعتقل منذ 20 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامات بالسب والقذف لأحد أعضاء الحكومة السابقين، لكن يبدو أن السبب الحقيقي للاحتجاز هو “انتقاداته السلمية”، وفقا للمنظمة.

واعتبرت “رايتس ووتش”، في بيان، أن محاكمة قاسم جزء من موجة جديدة من الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير ضد المنتقدين واستمرار للقمع المتواصل في مصر.

وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم هو مجرد واحدة من أدوات عديدة تستخدمها لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة. على السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة”.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أجّلت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة الجلسة حتى 9 سبتمبر، وأحالت قاسم إلى الحبس الاحتياطي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المحامون الذين حضروا استجوابه في 20 أغسطس إن النيابة العامة اتهمت قاسم بسبّ وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة وقذفه، بناء على منشور في “فيسبوك”.

ووفقا لبيان “رايتس ووتش”، أضافت السلطات تهما غامضة وفضفاضة بشأن تعمد “إزعاج السلطات” والتشهير برجال الشرطة في قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، حيث استُجوب قاسم أول مرة.

وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي البارز الذي حضر استجواب قاسم، لـ هيومن رايتس ووتش إن تهمة “إزعاج السلطات” تتعلق بتغريدة نشرها قاسم قال فيها إنه رفض دفع الكفالة وإنه “أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله”.