واشنطن بوست: تكثيف للقمع في مصر قبل حسم المعونة الأمريكية

شنت السلطات المصرية مؤخرا حملة اعتقالات لمعارضين، قبل قرار أمريكي محوري بشأن مصير المساعدات العسكرية للقاهرة، يُنظر إليه على أنه مؤشررئيسي لكيفية موازنة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في سياستها الخارجية بين المصالح الأمنية والسياسية ومخاوف حقوق الإنسان، بحسب تقرير لكل منكلير باركر وميسي رايان في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية (The Washington Post).

كلير وميسي تابعتا، في التقرير  أن “جماعات حقوق الإنسان تقول إن حملة الاعتقالات ترمز إلى تفاقم القمع في عهد السيسي”، الذي يتولى الرئاسة منذ عام2014 بعد نحو عام من الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا محمد مرسي (2012-2013)، ومن شبه المؤكد أن يخوض انتخابات في فبراير2024ويفوز بولاية ثالثة.

وأضافتا أن “الاعتقالات أدت إلى زيادة المخاطر المحيطة بمداولات وزارة الخارجية الأمريكية، التي يجب أن تقرر بحلول 14 سبتمبر الجاري ما إذا كانتستحجب أم لا جزءا من المساعدات العسكرية السنوية لمصر البالغة نحو 1.3 مليار دولار”.

وهذا “الموعد الوشيك أدى إلى انقسام المشرعين الأمريكيين، إذ يضغط البعض على إدارة بايدن لحرمان القاهرة من حصة من المساعدات (العسكرية) السنويةتخضع لمتطلبات حقوق الإنسان وتبلغ 320 مليون دولار، بينما يعارض آخرون الضغط بملف حقوق الإنسان؛ نظرا إلى نفوذ القاهرة الإقليمي وموقعهاالاستراتيجي الرابط بين أفريقيا والشرق الأوسط”، بحسب كلير وميسي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه، للصحيفة إن “المسؤولين (الأمريكيين) يشجعون مصر على تمكين المجتمع المدني وحماية حقوقالإنسان والحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين”، مضيفا أن “التقدم في مجال حقوق الإنسان سيمّكن من إقامة أقوى علاقة ممكنة بين الولايات المتحدةومصر”.

وعادة ما تنفي السلطات المصرية صحة اتهامات محلية وخارجية لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنه لا يوجد لديها معتقلين سياسيين، وإنما سجناءعلى خلفية جنائية، بينها أعمال عنف وإرهاب.