منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج عن السياسي هشام قاسم قبل محاكمته

قبيل صدور الحكم المتوقع يوم 16 سبتمبر 2023 بحق السياسي هشام قاسم المعتقل منذ 20 أغسطس 2023، طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه بعد احتجازه “دونما سبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير”.

وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، في بيان اليوم الخميس: “تُعتبر محاكمة هشام قاسم، لمجرد نشر رسائل تنطوي على انتقادات عبر الإنترنت، مؤشرًا على أن حملة السلطات المصرية الشرسة مستمرة بكامل قوتها لإسكات المنتقدين السلميين ومعاقبة المعارضة، بما في ذلك عبر استخدام القانون المتعلق بالسب والقذف الجنائي وغيره من القوانين القمعية”.

وأكد لوثر: “إن انتقاد مسؤولين حكوميين وموظفين عموميين هو حق من حقوق الإنسان. وينبغي الإفراج عن هشام قاسم فورًا ومن دون قيد أو شرط؛ وينبغي إسقاط تهمة السب والقذف وغيرها من التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه”.

واعتبرت المنظمة أنه وبالرغم من الإفراج مؤخرًا عن عدد محدود من المعارضين من “الحبس المطول والظالم”، فإن العالم يجب ألا ينخدع بذلك، حيث إن سجل مصر الصادم في مجال حقوق الإنسان واضح للعيان، وسط موجة متجدِّدة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات بلا أساس للمنتقدين.

ورأت المنظمة أنه “يجب على السلطات المصرية أن تسارع بوقف الحلقة المستمرة من الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف الأصوات المنتقدة، والكف عن استخدام القوانين المتعلقة بالسب والقذف لإسكات المعارضة، وأنه ينبغي على الدول في شتى أنحاء العالم أن تطالب بالعدالة والحرية لأولئك الذين يتجرؤون على المجاهرة بآرائهم”.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في مايو 2022، أُفرج عن مئات المحبوسين لأسباب سياسية، ومع ذلك، استمرت الاعتقالات التعسفية بمعدَّل مقلق، بما في ذلك اعتقال بعض المقيمين في مصر من أقارب معارضين يعيشون في الخارج. ففي أغسطس/ آب، قُبض على والد الصحافي المصري أحمد جمال زيادة ووالد الناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي بسبب أنشطة الابن والابنة.

يواجه هشام قاسم، 64 عامًا، تهمًا جنائية بالسب والقذف بسبب انتقاده على وسائل التواصل الاجتماعي وزيراً سابقاً في الحكومة لتورطه المزعوم في وقائع فساد. كما يواجه هشام قاسم تهم “إهانة موظف عام” و”إزعاج السلطات”، وذلك بسبب تغريدة أوضح فيها قراره، يوم 20 أغسطس 2023، عدم دفع كفالة للإفراج عنه، حيث قال: “أنا أنضف من  عبد الفتاح السيسي وكل رجالته”. وفي حالة إدانة هشام قاسم، فسوف يُحكم عليه بالسجن مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حسب ما ذكر محاموه.