وكالة فيتش: قيمة الجنيه ستنخفض بنهاية العام 2023 إلى نحو 38.02 جنيهًا للدولار
كشف تقرير حديث، أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، سيقود بشكل مباشر إلى تخفيف حدة الضغوط على الجنيه المصري الذي خسر أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ الربع الأول من العام الماضي.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن الضغط على العملة قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، وتوقعت أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المعلقة البالغة 5.5 مليار دولار.
لكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليار دولار أخرى بنهاية 2024. وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما خفضاً جديداً للعملة لجذب المستثمرين، وأيضاً للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية، واستبعدت الوكالة التزام مصر سعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.
ضغوط السيولة الأجنبية على القطاع المصرفي تتزايد
ورجحت الوكالة الدولية أن يزداد تدهور صافي الأصول الأجنبية في مصر قبل أن يتحسن، متوقعة أن يؤدي مزيجاً من التدفقات الأجنبية الخارجة وتراكم الواردات وسعر الصرف المدار، إلى تفاقم ضغوط السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي، وتدهور صافي الالتزامات الأجنبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بشكل كبير خلال العامين الماضيين، إذ تأرجح من فائض قدره 26.4 مليار جنيه في يونيو (حزيران) 2021 إلى عجز قياسي قدره 529 مليار جنيه (17.1 مليار دولار) في يونيو من هذا العام، بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية المستمرة.
وأشارت “فيتش”، إلى سعر الصرف، وقالت إن “الإدارة المطولة لنظام سعر الصرف يمكن أن تضع مزيداً من الضغوط على وضع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي”. وبموجب برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، التزمت الحكومة المصرية الانتقال إلى سعر صرف مرن بالكامل، لكنها حافظت منذ مارس (آذار) الماضي على سعر صرف مستقر للدولار بينما تحاول بناء احتياطيات النقد الأجنبي قبيل تعويم محتمل.
في الوقت نفسه، كان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة للبرنامج هذا الشهر، وهي مراجعة يعتقد أنها مشروطة بتحرك السلطات نحو سعر صرف مرن بالكامل، وهناك إجماع حالياً على أنه سيكون هناك تخفيض آخر للعملة قبل نهاية العام، وهو أمر غير معروف موعده أو حجمه، بخاصة أن البنك المركزي المصري لم يعلن أي بيانات تتعلق بهذا الشأن.
الواردات تتراكم
ولفتت الوكالة إلى تزايد الواردات المتراكمة، حيث إن وضع صافي الالتزامات الأجنبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سوف يتسع إذا جرت الاستعانة بالبنوك لتغطية الدولارات المطلوبة للإفراج عن الواردات المتراكمة المقدرة بنحو 5.5 مليار دولار، كما كانت الحال في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في ما يتعلق بالجانب الإيجابي، أشارت “فيتش” إلى أن “ضغوط سعر الصرف قد تهدأ إذا نجحت السلطات في بيع الأصول لمستثمرين أجانب، مما يعزز تدفقات رأس المال والعملات الأجنبية إلى مصر”.
على صعيد برنامج الطروحات، فقد حققت الحكومة المصرية مبيعات الأصول التي أعلن عنها في يوليو الماضي عائدات بقيمة 1.65 مليار دولار من العملات الأجنبية، في حين أن اتفاق هذا الشهر لبيع 30 في المئة من الشركة “الشرقية للدخان” سيجلب 625 مليون دولار إضافية. وتستهدف الحكومة جمع خمسة مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.
وكشفت الوكالة، أنه “من المرجح للغاية” أن يواصل المستثمرون الأجانب سحب الأموال من سوق الديون المحلية بسبب أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وتراجع الإقبال على أصول الأسواق الناشئة، والأوضاع المالية العالمية المشددة، وقد سحب المستثمرون أكثر من 20 مليار دولار من سوق الديون المحلية منذ الربع الأول من العام الماضي، وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة من 21.3 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022 إلى نحو 13 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) من العام الماضي.
هل التعويم الكامل للجنيه هو الحل؟
أيضاً، حذر معهد التمويل الدولي من أن الجنيه المصري مقوم حالياً بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10 في المئة مقارنة بـ “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”، القوة النسبية مقارنة بسلة عملات تضم 13 من الشركاء التجاريين الرئيسين للبلاد، وأرجع محللون في المعهد، مبالغتهم في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم محلياً إلى مستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين، وثبات سعر الصرف، الذي يقولون إنه قد يتسع إلى 20 في المئة بحلول نهاية عام 2024.
وعلى رغم هذه التقارير، لكن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار استقر عند 30.96 جنيه منذ مارس الماضي، بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة التي أدت إلى خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية، وفي الوقت نفسه، يزيد سعر الصرف في السوق الموازية حالياً بنحو 30 في المئة عن السعر الرسمي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن البيانات “تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبته سياسات أكثر صرامة، أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي”. وكان معهد التمويل الدولي قد دعا في السابق صانعي السياسات إلى اعتماد سعر صرف مرن بالكامل وإلغاء السوق الموازية للمساعدة في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي المتآكلة.
تخفيضات الجنيه ليست كافية
ويتوقع عديد من مراقبي السوق تخفيضاً جديداً في قيمة الجنيه بالتزامن مع المراجعة المتوقعة من صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، الذي وافقت الحكومة بموجبه على التحول إلى سعر صرف “مرن بالكامل”. لكن معهد التمويل أكد أن تخفيضات الجنيه تساعد بالفعل، لكنها ليست كافية، مشيراً إلى أن تخفيضات قيمة الجنيه لمرة واحدة بدءاً من عام 2016 ساعدت في تخفيف الضغط على العملة على المدى القصير، مما جعل السعر الرسمي يتماشى مع السعر الحقيقي.
ومع ذلك، فإن “الاختناقات في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية” سرعان ما تؤدي إلى ظهور ضغوط تؤدي إلى ارتفاع السعر الحقيقي، مما يولد الحاجة إلى تخفيض آخر لقيمة العملة و”بدء الدورة من جديد”، كما يقول معهد التمويل.
وقال المعهد إن “التعويم ليس حلاً سحرياً” للأزمة التي تواجهها مصر، لكنه يقطع “شوطاً طويلاً”، لافتاً إلى أنه حتى في غياب إصلاحات السياسات الأخرى، فإن الانتقال إلى التعويم الكامل “من شأنه أن يسمح لسعر الصرف الحقيقي بالهبوط بالقرب من مستوى قيمته العادلة، مما يصب في صالح قطاع التصدير وخفض عجز الحساب الجاري والمساعدة في جلب رأس المال وتقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي”.
