في تطور لافت قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في موعد لم يُحدّد من عام 2024، كشف المرشح المحتمل، أحمد الطنطاوي، عن “استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برنامج تجسس بريدايتور، إضافة إلى برنامج بيغاسوس الشهير، الذي أنتجته شركة تعمل من إسرائيل”.
وهو ما أدى إلى حملة إدانات واسعة من جانب أحزاب وسياسيين ومنظمات حقوقية، لا سيما أن ذلك تزامن مع حملة قبض واسعة على أنصار الطنطاوي، ومعارضين آخرين للسلطة.
وذكر الطنطاوي، في بيان ، أنّه حصل على “تقرير رسمي من مصنع سيتيزن لاب التابع لجامعة تورونتو الكندية، يثبت استهداف هاتفه المحمول بسلسلة هجمات باستخدام برمجية تجسس بريدايتور بدءاً من 15 سبتمبر 2021”. وقال: “هذا هو التاريخ الذي بدأت فيه لأول مرة بالرد على اتصالات أو رسائل من يطالبني من المواطنين بالترشح في الانتخابات الرئاسية”.
وعلى الرغم من أن الطنطاوي لم يشر في بيانه إلى أي جهة بعينها في التورط بعملية التجسس، إلا أن رئيسة حزب “الدستور” في مصر، جميلة إسماعيل، اتهمت “أجهزة” في الدولة، باستخدام برامج تجسس، لاستهداف المعارضين والمرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.
الشكوى من التجسس
الشكوى من التجسس لم تكن الأولى للطنطاوي خلال الأيام القليلة الماضية، إذ كشف الأربعاء الماضي في بيان أن “الأجهزة الأمنية صعّدت خلال الأيام الأخيرة من وتيرة وحدة تصرفاتها غير القانونية ولا الأخلاقية تجاه حملتي الانتخابية، والتي بدأت منذ لحظة إعلاني الترشح لرئاسة الجمهورية، مستخدمة أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات والجرائم المرصودة والموثقة لدينا، التي تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها”.
في السياق، دانت منظمات حقوقية عدة حملة استهداف معارضين وأنصار الطنطاوي، بعد رصد وتوثيق القبض على أكثر من 30 مؤيداً له في عدد من المحافظات المصرية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإدراجهم على ذمة قضية سياسية.
وفي بيان أمس السبت، أعربت “المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان” عن قلقها البالغ من استهداف عدد من المعارضين، من بينهم محمد زهران، مؤسس “تيار استقلال المعلمين” و”الاتحاد الوطني للمعلمين المصريين”، وكذلك القبض على عدد من أعضاء حملة الطنطاوي، منهم 3 محامين.
كذلك، استنكرت مؤسسة “دعم القانون والديمقراطية” ما وصفته بـ”سلسلة الاعتداءات الأمنية التي تعرضت لها حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في الأيام القليلة الماضية، عقب فترة وجيزة من إعلانه عن نيته خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
واعتبرت في بيان أن سلسلة الاعتداءات تنوعت ما بين “الاعتقال والتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة المعروفة بنظرها لكافة القضايا ذات الطابع السياسي في مصر، أو التجسس على هاتف الطنطاوي باستخدام برمجيات خبيثة، شملت نشطاء ومحامين وفئات أخرى عبرت عن مساندتها لخوض الطنطاوي للانتخابات المقبلة”.
ودانت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ما اعتبرته “تورط فروع قطاع الأمن الوطني في 13 محافظة مختلفة في اعتقال 35 عضواً على الأقل، من بين المتطوعين المسجلين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي في أقل من ثلاثة أسابيع”.
