أتلانتك كاونسيل: مصر بحاجه ماسة لإصلاحات اقتصادية وسياسية

قال الكاتب “محمد فريد” إن الحرب المستمرة في أوكرانيا، وارتفاع التضخم إلى جانب خروج نحو 21 مليار دولار أمريكي في استثمارات المحافظ خلال السنة المالية 2021/2022 أدى إلى انخفاض مفاجئ في الاحتياطيات النقدية في مصر وزيادة الضغط على الميزانية.

وأكد “فريد” في مقال له نشرته مجلة أتلانتك كاونسيل أن الحكومة واجهت تحديات غير مسبوقة منذ عام 2011، منها على المستوى الدولي، كان لعدم الاستقرار والحروب الأهلية في البلدان المجاورة، إلى جانب الأزمات العالمية المستمرة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، واضطرابات سلسلة التوريد، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتشديد العام للسياسة النقدية تأثيراتها العابرة للحدود.

وأضاف أنه في سعي الحكومة لمعالجة هذه الأزمات، اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على تدخل الدولة لدفع النمو وخلق فرص العمل من خلال توسيع وتعزيز السلطات الاقتصادية العامة والشركات المملوكة للدولة، وقد أدى ذلك إلى تقييد الحرية الاقتصادية وأعاق نمو القطاع الخاص.

كما أشار إلى أنه  مع الجهود المبذولة من الدولة لمعالجة الوضع المتدهور لا يزال هذا التقدم متواضعا و نوعية الخدمات رديئة، ولا تزال هناك حواجز تحول دون الحصول عليها، كما أدت بيئة الاقتصاد الكلي غير المواتية إلى انخفاض نشاط القطاع الخاص، علاوة على ذلك، هناك بعض المؤشرات المقلقة المتعلقة بـ «هجرة العقول» من القطاع العام إلى القطاع الخاص داخل مصر، وكذلك إلى بلدان أخرى.

وأوضح “فريد” أنه لكي تتغلب مصر على تشوهاتها الهيكلية والتحديات الهائلة المتمثلة في الحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، هناك حاجة ماسة إلى دور محدد جيدًا للدولة في الاقتصاد، وتحسين الحكم، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون مزيد من الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنه من الضروري أن تنظر الحكومة إلى الأزمة الحالية على أنها فرصة لمزيد من الإصلاح وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لتقليل مشاركة الدولة في الاقتصاد ووضع إطار واضح للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.