الحوار الوطني يدعو الدولة للوقوف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة
حدد مجلس أمناء الحوار الوطني، مع اقتراب بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، أمام الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، مجموعة من المبادئ الضرورية لـ”إدارة إنتخابات رئاسية تعددية وتنافسية”، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان اليوم، إنه إذا كان مطلوبا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين، والتغطية الاعلامية بشكل متكافئ، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
وأضاف البيان : كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات بإعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.
أكد مجلس الأمناء على أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وفي هذا الإطار، أكد البيان ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع أيضا مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
ودعا مجلس الأمناء ضمن المبادئ الضرورية التي حددها لـ”إدارة إنتخابات رئاسية تعددية” إلى ضرورة “بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية”.
وفي هذا الصدد، طالب المجلس بالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض وونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت ايديهم بدماء المصرين ، واولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وأضاف : الاهتمام أيضا بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقا مع ما ورد بالدستور.
و”كواجب حال وعاجل على الجميع”، دعا المجلس إلى أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلي تحسين مستوي معيشة المصريين يوما وراء يوم وعاما وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كذلك تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة، وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيدا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
