منظمات حقوقية: الحكم على هشام قاسم جزء من موجة قمع للمعارضين قبل الانتخابات الرئاسية
أدانت سبع منظمات حقوقية الحكم الصادر بحق المعارض البارز هشام قاسم بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهم ملفقة تتعلق بالقذف والتشهير.
وأصدرت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان و لجنة العدالة و مبادرة الحرية و مركز النديم و المفوضية المصرية للحقوق والحريات و مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بيانا أدانت فيه ما يحدث من السلطة من تضييق على الحريات واستهداف المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية.
وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكم على قاسم هو جزء من موجة أوسع من القمع تتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الجاري، فعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، اعتقل الأمن الوطني ما لا يقل عن 35 عضوًا في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي كما أصدرت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية حكمًا بحق المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأكدت المنظمات أن هذا الاستهداف المستمر للمعارضين السلميين يؤكد هزلية محاولات السلطات الأخيرة لتبييض سجلها الحقوقي من خلال مبادرات دعائية مثل الحوار الوطني. والذي تم استبعاد قضايا حقوق الإنسان الملحة من المناقشة خلال جلساته، منها ملف السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وتفشي إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.
كما أضافت أن الممارسات القمعية المتواصلة منذ عقد من الزمن، والتي لم تتوقف بالتزامن مع الحوار تدحض أي مصداقية لهذا الحوار وتؤكد عدم جدية مسعاه للتغيير، الأمر الذي يبرهن على استنتاجات منظمات حقوق الإنسان حول أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعارضة، حتى على أعتاب الانتخابات الرئاسية، لضمان عدم تعرض عبد الفتاح السيسي لمعارضة أو منافسة جادة.
