بعد الاستجابة لمطالبهم.. انتهاء أزمة صحفيي “بي بي سي” في القاهرة

أعلنت نقابة الصحفيين، عن انتهاء أزمة العاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في القاهرة، بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل، مؤكدةً أن حلّ الأزمة جاء بعد مفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين، خالد البلشي، مع إدارة الخدمة العالمية للهيئة، بهدف تحقيق اتفاق بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب القاهرة.

وقالت النقابة، في بيان، إنّ الاتفاق أتى بعد ثلاثة إضرابات للصحفيين عن العمل، ومفاوضات امتدت على مدى أسبوعين بين خمسة من ممثلي الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة وإدارة “بي بي سي”، تحت إطار نقابة الصحفيين، وبحضورها ممثلةً بالنقيب.

وأضافت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحافيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالاً ما بين 75% و142% للرواتب الدنيا، مع إضافة بدل مواصلات ونقل متساوٍ لجميع العاملين، مبينةً أن التسوية شملت مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100%، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين، بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

وتعهّدت إدارة “بي بي سي” في الاتفاق بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها، لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر المقبل، وتطبيق ذلك بأثر رجعي على العاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة بداية من سبتمبر 2023.

ووجّه البلشي التحية للعاملين والصحفيين بمكتب “بي بي سي” في القاهرة، لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف، والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العمالي.

كما ثمّن نقيب الصحافيين استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة، داعياً إياها في الوقت نفسه بأن تسرّع عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهور الاقتصادي، حتّى تجعل الأمور أكثر استقراراً للعاملين وللمؤسسة على حد سواء.

كان العاملون في مكتب “بي بي سي” بالقاهرة قد نظموا إضراباً عن العمل لمدة 10 أيام بدأت من 21 أغسطس الماضي، وانتهت في 30 من الشهر نفسه، احتجاجاً على تدني رواتبهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية، و”السلوك التمييزي” الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخصّ السياسات المالية.

وفي البيان الأول لإضراب العاملين في “بي بي سي”، برّروا اللجوء إلى خيار الإضراب بالقول: “فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها، بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، منذ مارس من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مراراً بتعديل رواتبنا، وإعادة النظر فيها، لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة”.

وشهدت مصر ارتفاعاً حاداً في الأسعار على مدار العام الماضي، ممّا أدى إلى ازدياد في التضخم، وإضعاف القدرة الشرائية لملايين المصريين.

وسبق للبنك المركزي المصري أن أعلن في أكتوبر 2022 عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ممّا تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23%، ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير 2022 إلى نحو 50%.