طرح جزء من العاصمة الإدارية في مزاد علني

مع تولي السيسي مقاليد الحكم عام 2014 استحدث مصطلح غريبا أسماه “الجمهورية الجديدة”، المصطلح شمل المشروعات التي تنشئها الدولة وفي القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة، رغم إنفاق 45 مليار دولار على المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة.

 قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، إن السلطات تعتزم بيع ما بين 5 إلى 10 بالمئة من شركاتها، من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة خلال النصف الأول من العام القادم 2024.

الجيش يسيطر على الحصة الحاكمة بالشركة المؤسسة في أبريل عام 2016، وقبل عامين أعلن السيسي طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة.

لكن لماذا تريد الدولة بيع عُشر العاصمة الإدارية بعدما أنفقت عليها ببذخ؟

يتعين على الحكومة جمع 4.6 مليار دولارا أخرى بنهاية 2024، حيث باعت أصولا إلى مستثمرين بحصيلة بلغت نحو 2.5 مليار دولار طبقا لما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد، غير أن المبلغ الذي جمعته الدولة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف أكد أن الحكومة أنفقت أكثر من 400 مليار دولارا كقروض طوال السنوات العشر الماضية، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة معدلات الفقر وغياب التنمية الشاملة. 

ويرى رئيس شركة “بويز إنفستمنت” شريف عثمان، أن بيع الأصول يعكس حجم الاحتياج الحكومي للعملة الأجنبية في الوقت الراهن، بينما يؤكد خبراء أن بيع شركة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة كان متوقعا من البداية، نتيجة إنشاء تلك المشاريع وغيرها من دون دراسات جدوى كافية.