ترانسناشيونال انستيتيوت: سياسات صندوق النقد الدولي تُشكل عقبة أمام التحول العادل في مصر

نشر معهد ترانسناشيونال انستيتيوت دراسة مطولة عن قروض صندوق النقد الدولي وإنهاء دعم الطاقة في مصر. وتتركز الدراسة حول قسمين رئيسين؛ يناقش الأول كيفية تنفيذ عملية ضبط أوضاع المالية العامة في مصر بطريقة أدت إلى زيادة التضخم بطريقة عكسية للغاية، دون تحقيق وفورات كبيرة في الميزانية. وينظر القسم الثاني في البدائل الواقعية التي من شأنها أن تزيد من استقرار الاقتصاد الكلي دون أن تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض وطأة الإصلاح، وفي الوقت نفسه تعمل على عكس بعض الأضرار الناجمة عن السياسات التي فرضها صندوق النقد الدولي.

وبحسب الدراسة، فمن خلال تحليل بيانات الميزانية، أظهرت هذه الدراسة أن سياسة صندوق النقد الدولي في مصر لا تعكس التزامًا بخفض عجز البلاد أو السيطرة على التضخم، كما يدعي الصندوق غالبًا. وفي الواقع، تقول الدراسة إن التدابير التي قدمها صندوق النقد الدولي متناقضة بطبيعتها، وغالبًا ما تتناقض مع الغرض المعلن لها. ويبدو أن هذه التدابير تمثل تحويلًاطبقيًا للإنفاق الحكومي، وهو ما يتحقق باستخدام سياسات التضخم المرتفع وإعادة توزيع عبء التضخم على القطاعات الأفقر من السكان.

كذلك أظهرت الدراسة أن سياسات صندوق النقد الدولي في مصر (إنهاء دعم الطاقة، وزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة) كانت محفزة للغاية للتضخم وإعادة التوزيع على نحو عكسي (لصالح أغنى شرائح السكان)، مما يلقي بظلال من الشك على ادعاءات صندوق النقد الدولي بأنه يسعى للسيطرة على التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة كيف تتحمل الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب وطأة التضخم المرتفع، بسبب عدم فعالية السياسة النقدية الصارمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي في الحد من تضخم السلع الأساسية، والتي تستحوذ على حصة أكبر من دخل الأسر المنخفضة. 

وبعبارة أخرى، لا يمكن لأسعار الفائدة إلا مكافحة تضخم المنتجات غير الأساسية. وبما أن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق معظم دخلها – إن لم يكن كله – على المنتجات الأساسية، فإنها تعاني على نحو غير متناسب نتيجة لارتفاع معدلات التضخم.

وذهبت الدراسة إلى أن زيادة خدمة الديون الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة (التي تصل حاليًا إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي) تثير التساؤلات حول مصداقية واستدامة أهداف صندوق النقد الدولي لخفض العجز في مصر. وبعبارة أخرى، أنفقت الحكومة جزءًا كبيرًا من الوفورات المالية الناتجة عن تدابير التقشف ــ على وجه التحديد، إنهاء دعم الطاقة ــ والتي أثرت بشدة على الأسر ذات الدخل المنخفض، على خدمة الديون، وهو ما استفادت منه في الغالب فئة صغيرة من المستثمرين الوطنيين والدوليين. ورغم أن الإنفاق الحكومي شهد بعض الانخفاض، فإن السمة الرئيسة لسياسة صندوق النقد الدولي لم تكن السيطرة على التضخم ولا ضبط الأوضاع المالية، بل إعادة تشكيل الإنفاق الحكومي طبقيًا.