ديون مصر تثير شكوك المستثمرين والبنوك الدولية

قالت ” الشرق بلومبيرج : إن مستثمري السندات في مصر يتشككون  في مدى قدرة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية على تأمين الأموال التي تحتاجها، خاصة بعدما شهدت واحدة من أكبر موجات بيع السندات في الأسواق الناشئة، ومن دون وجود قواعد سوقية واضحة ترشدهم. وأضافت إنهم يخشون أيضاً الالتزام المالي مع بلد تذهب نحو نصف إيرادات حكومته على خدمة الدين.

في الوقت نفسه، ووفقاً لمجموعة “جولدمان ساكس”، تراكم على عاتق مصر فجوة تمويلية بأكثر من 11 مليار دولار يتوجب سدادها خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال كارلوس دي سوزا، مدير أموال الأسواق الناشئة في شركة “فونتوبيل أسيت مانجمنت” (Vontobel Asset Management) في زيوريخ: “تعكس التقييمات الحالية بالفعل سيناريو عدم اليقين والمحفوف بالمخاطر، الذي تواجهه مصر. لا أعتقد أن خطر التخلف عن السداد وشيك، لكن هذا الوضع قد لا يدوم طويلاً”.

تشهد الأسواق حالة من الاضطراب في التعامل مع ما أصبح أزمة تحدث كل عقد في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

سيقيّم بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” خلال 3 إلى 6 أشهر، مدى صلاحية بقاء مصر على مؤشره للسندات، وذلك عقب قراره الأسبوع الماضي بوضع السندات المصرية المدرجة على مؤشره في قائمة المراجعة السلبية.

جاء هذا القرار بعدما اشتكى مستثمرو السندات الحكومية من عقبات أمام الحصول على عملات أجنبية. وقبل ذلك بشهر، قالت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” إنها توسع نطاق المراجعة لخفض التصنيف الائتماني لمصر.

لكن بعض الجهات لم تُصدر كلمتها النهائية بعد بحق توقعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها “صندوق النقد الدولي”، وذلك بعد نحو عام من تمديد حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. لم يكمل الصندوق مراجعته الأولى للبرنامج الاقتصادي في مصر، وهو تأخير حاسم لحكومة تواجه صعوبات في الوصول أسواق رأس المال الخارجية، وغير قادرة الآن على استلام الشريحة التالية من قرض صندوق النقد.