الهيئة الوطنية للانتخابات تكذب محامي أحمد الطنطاوي والأخير يرد
قال محمد أبو الديار محامي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي إن لجوءهم للقضاء بسبب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد ثلث مكاتب الشهر العقاري فقط لعمل التوكيلات للمرشحين جاء بعد طرقهم الأبواب الحكومية واستنفاد طرق التظلم من الأمر سواء عبر مخاطبات للهيئة أو غيرها.
وأكد “أبو الديار” أن مؤيدي الطنطاوي ممنوعون بكافة الوسائل من الوصول لمكاتب الشهر العقاري، سواء بالترهيب من خلال المظاهر الأمنية الشديدة التي ترهب أي مواطن يحاول الدخول لفروع التوثيق، أو بسبب التواجد الكثيف لأفراد الشرطة بزي مدني.
من جهتها قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها إنه قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
وأكدت الهيئة أنها لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
