مصر تقترض 1.2 تريليون جنيه محلياً خلال 3 أشهر
ارتفعت إصدارات الدين المحلي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار) وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت إصدارات الدين المحلي بنسبة 25% في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت أول يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024.
وتستهدف الموازنة للعام المالي 2023/2024، خفض معدلات الدين العام من 96% من إجمالي الناتج القومي إلى 93%، نهاية عام 2024.
وبلغت عوائد أذون الخزانة الحكومية لأجل 3 أشهر، في سبتمبر، نحو 25%، و25.6% لأذون ذات أجل 364 يوماً، بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات نحو 24.1%.
وتبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي نحو 2.14 تريليون جنيه، منها 1.955 تريليون جنيه من خلال التمويل المحلي عبر سندات وأذون الخزانة.
وتتوقع وزارة المالية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2023 التي بدأت في أول يوليو، ارتفاعاً من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022 و486.5 ملياراً في 2022/2021.
ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى المتوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
