بنك مورجان ستانلي يحذر من تراكم المخاطر الاقتصادية في مصر
يتجه بنك مورجان ستانلي نحو تقييم قاسي بحق مصر، حيث تواجه الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما أسماه البنك الأمريكي “المخاطر المتزايدة” في الأشهر المقبلة.
تم نقل الائتمان السيادي لمصر إلى موقف “غير المفضل” من التصنيف “المحايد” من قبل بنك مورجان ستانلي، وكان القرار هذا جزءا من تقرير ألغى فيه البنك تفضيله لديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع على الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، قائلا إن الزيادة في العائدات المعدلة حسب التضخم في الولايات المتحدة أدت إلى تقليل الجاذبية النسبية للأصول ذات المخاطر العالية.
وقال محللون استراتيجيون في بنك مورجان ستانلي إن الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق في ديسمبر ستعقد قدرة مصر على المضي قدماً في الإصلاحات، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقالوا إن هناك أيضًا خطر خفض التصنيف من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو ما قد يؤدي إلى إرسال التصنيف المصري إلى مستوى غير مرغوب فيه ويؤدي إلى “بعض عمليات البيع القسري”.
وكتب استراتيجيون، من بينهم جيمس لورد ونيفيل مانديميكا، في مذكرة يوم الاثنين: “على المدى القريب، نعتقد أن مصر تفتقر إلى محفز إيجابي، مما يجعلنا نصفنها في خانة غير المفضلة”.
وفقدت مصر استحسان مستثمري المحافظ الأجنبية الذين رأوا فيها ذات يوم وجهة رئيسية للأموال الساخنة التي حافظت على استقرار عملتها وتفاخرت ببعض من أعلى أسعار الفائدة في العالم عند تعديلها في ضوء الأسعار، لكن المعنويات تحولت بشكل حاد ضد الأصول ذات المخاطر العالية مع الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما أدى إلى جولات عدة من تخفيض قيمة العملة في مصر أدت إلى التضخم.
إن احتمال فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي الآن إلى إبقاء مصر خارج أسواق رأس المال العالمية لفترة أطول.
ولا تزال احتياجات التمويل للبلاد مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، وفقًا لمورجان ستانلي، لكن المبالغ التي تحصل عليها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول مخيبة للآمال.
وقال الاستراتيجيون: “إن التأثير طويل المدى على الائتمان يظل هو احتياجات التمويل المرتفعة هذا العام وحتى العام المقبل، خاصة في الوقت الذي لا يزال فيه الوصول إلى الأسواق غير مؤكد بالنسبة للائتمانات ذات الفئة B مثل مصر”.
خسر دين الدولار المصري حوالي 10% هذا العام، وهو أسوأ أداء عبر الأسواق الناشئة بعد بوليفيا والإكوادور، وفقًا لمؤشرات بلومبرج والعديد من سنداتها في المنطقة غير الجيدة، مع ارتفاع عائد المستثمرين الإضافي الذي يطالبون به لشراء سندات الدولار المصرية بدلاً من سندات خزانة الولايات المتحدة إلى 1176 نقطة أساس يوم الجمعة.
وقال الاستراتيجيون إنه بعد هذا العام، سيتحول تركيز المستثمرين إلى القروض المشتركة لمصر المستحقة في النصف الثاني من عام 2024، بما في ذلك تسهيلين بقيمة 5 مليارات دولار حصلت عليها مصر من بنوك في الإمارات.
وأضافوا أنه من المرجح أن يتم تمديد هذه القروض نظرا لوجود إشارات على أن دول الخليج العربية “مستعدة لدعم مصر في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي”.
وقال الاستراتيجيون: “في الوقت الحالي، ننتقل إلى موقف عزم التفضيل في ضوء المخاطر على المدى القريب وسط محدودية الوصول إلى الأسواق”.
