بينما تستعد مصر للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، يُرغَم موظفو الحكومة والمستفيدون من برنامج دعم نقدي مخصص للفقراء، على تحرير توكيلات تدعم عبد الفتاح السيسي كي يبقى في منصبه حتى عام 2030، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
وتشترط الهيئة الوطنية للانتخابات حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على تأييد ما لا يقل عن 20 عضواً في مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.
وبإمكان السيسي أن يحصل بسهولة على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن. وفي الوقت نفسه، شرعت الهيئات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوكيلات للرئيس الحالي، الذي أكد، الإثنين 2 أكتوبر، اعتزامه الترشح لولاية ثالثة.
تهديدات ورشاوى!
لكن هذه التوكيلات، حسب ما أفاد به الموقع البريطاني، صحبتها تهديدات ورشاوى، رغم ادعاء وسائل الإعلام الحكومية أنها طوعية، إذ قال 6 أشخاص إنهم إما تعرضوا للتهديد أو الرشوة أو أُرغموا على الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تدعم السيسي.
وقالت أم أمنية (51 عاماً)، وهي عاملة نظافة في روضة أطفال، لموقع Middle East Eye، إنها لم تتلقَّ معاشها من برنامج تكافل وكرامة، الذي تموله اليونيسيف ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75% منهم نساء معدمات، لشهر سبتمبر، إلا بعد أن حررت توكيلاً لدعم السيسي.
وأضافت أنها وعشرات أخريات تجمعن في مكاتب حزب مستقبل وطن. وقالت: “أخبرونا بأن نتجمع في مبنى الحزب. ثم وضعونا في حافلات واصطحبونا إلى أقرب مكتب شهر عقاري لتأييد السيسي”. وأضافت: “كان علينا أن نقدم صورة من التوكيل حتى يسمحوا لنا بصرف معاش تكافل وكرامة”.
فيما عاشت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة في الـ54 من عمرها، وتعيش في عزبة النخل بالقاهرة، سيناريو مماثلاً، وهي تتلقى 550 جنيهاً (18 دولاراً) شهرياً من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها الموظف المسؤول عن راتبها ليبلغها بمشكلة في بطاقة الخصم التي تصرف بها المبلغ، وأخبرها أن عليها تحرير توكيل لحل هذه المشكلة، وقالت: “وقفنا في الشمس 3 ساعات ونحن ننتظر دورنا. ومعظمنا مطلقات وأرامل ومرضى سرطان أو فشل كلوي”.
وأضافت: “إذا لم أحصل على مبلغ الـ550 جنيهاً، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري”.
تهديد موظفي الحكومة
وفي الوقت نفسه، يُرغَم الموظفون الحكوميون أيضاً على تحرير توكيلات للسيسي، إذ قال عاطف (49 عاماً)، الموظف بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أرغموا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم على 4 نوبات حتى يتمكنوا جميعاً من الذهاب إلى مكاتب الشهر العقاري وتحرير توكيلات للسيسي.
وأضاف أن رئيسه “وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعاً بتسليمنا إلى أمن الدولة، الذي له مكاتب في المبنى، لو لم نذهب ونحرر توكيلات للسيسي”، وقال: “أنا لا أحب الرئيس لأنه أفقرني أنا وعائلتي، وأخبرت مديري أنني سأدعم شخصاً آخر، لكنه هددني بالسجن واتهامي بالإرهاب”.
وتعرضت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، للموقف نفسه. وهددها رؤساؤها برفض إجازتها المرضية لو لم تقدم إيصال توكيل تأييدها للسيسي.
وهي من أنصار أحمد الطنطاوي، النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، الذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في مايو/أيار الماضي، وأضافت: “سأختاره في الانتخابات حين تتوفر لي حرية أكبر، وحتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية”.
