بعث الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، برسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأعلن السيناتور أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان.
لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز ومنظم معارضة وناشر سابق.
حُكم على السيد قاسم، وهو مدافع عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة، بالسجن لمدة ستة أشهر في سبتمبر بتهمة التشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة وتهمة القذف والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.
هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق.
يرأس السيد السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان.
بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل المعايير المطلوبة: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”؛ و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين”.
أعلنت إدارة بايدن في 14 سبتمبر إنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط.
إن إعلان السيد كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعليًا مبلغ 320 مليون دولار عن مصر.
تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، وتأتي تصرفات السيد كاردين أيضًا في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم.
فقد تولى السيد كاردين رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة.
تشير وثائق الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة السيد مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة.
ويُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ و”حرر سرا وكتب خفية” “رسالة طلب نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.
تقدم هذه الادعاءات وصفا لمحاولة مصر افساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة.
تتطلب هذه الأحداث أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها السيد كاردان.
لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة. بعض الاصدقاء.
