التجارة في دم المصريين!
النظام يتاجر في دم المصريين عن طريق تسليع “البلازما”، أعاد السيسي الكلام عن إنتاج بلازما الدم من جديد مؤكدا أن المشروع سيفتتح في 2026.
بدأ الاهتمام الحكومي والحديث حول مشروع البلازما في عام 2016، حيث صدر القرار رقم 610 لسنة 2016 بإقرار أساليب تجميع البلازما وتصنيع مشتقات الدم.
في مايو 2017 كان المشروع حاضرا في نقاشات اجتماعات مجلس الأعمال المصري البحريني المشترك، وفي يناير 2018 أعلن أحمد عماد الدين وزير الصحة الراحل تدشين أول مصنع لمشتقات الدم في تاريخ مصر.
في نوفمبر 2018 أعلنت هالة زايد عن خطة تطوير لمراكز الدم لتجميع البلازما وتصنيعها محليا، وفي أبريل 2019 أعلن عن إنشاء أول مصنع في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع مشتقات البلازما.
في فبراير 2020 أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وشركة كورية لإنشاء مصنع لمشتقات البلازما، وفي يوليو 2020 أعلن عن شراكة الصندوق السيادي في هذا الملف.
في أكتوبر تحدث عوض تاج الدين مستشار السيسي للشئون الصحية عن فكرة تصدير البلازما، وفي ديسمبر 2020 أعلن عن انتهاء البرلمان من مناقشة مشروع قانون عمليات نقل الدم والبلازما، الذي سمح لمصانع البلازما ومراكز التجميع التصرف فيها بالبيع أو التصدير، كما أعطى القانون الضوء الأخضر للمتبرع بالحصول على مقابل مادي نظير دمه.
العام الماضي تم تأسيس شركة “جريفولز إيجيبت” المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، تعد هذه الشركة الأولى من نوعها والمحتكر الأول لصناعة البلازما بمصر، وحسب الشركة فإن هدفها توفير مشتقات البلازما في الشرق الأوسط وأفريقيا.
