مصير المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي!!

لا تعتبر سياسة اعتقال وترهيب المرشحين السياسيين ضمن الانتخابات الرئاسية المصرية جديدة أو غير مسبوقة فخلال فترة السيسي جرى قمع كل من ترشح أمامه

حمدين صباحي 

رئيس سابق لحزب الكرامة ويعمل وعمل كرئيس تحرير لجريدة تحمل نفس الاسم، وعضو برلمان سابق ومرشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات عامي 2012 و2014.

حصل صباحي على أكثر من 20 بالمئة بقليل من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من انتخابات 2012، التي خسرها لصالح الرئيس الراحل محمد مرسي ومنافسه حينها أحمد شفيق.

وبعد الانقلاب والإعلان عن انتخابات 2014، أعلن صباحي الترشح ضد عبد الفتاح السيسي وحصل صباحي على 3.9 بالمئة فقط من أصوات المصريين خلال الانتخابات التي خاضها بحزب التيار الشعبي المصري، أي أقل من مليون صوت، لينسحب بعدها من المشهد السياسي تقريبا.

وفي أغسطس 2018 عاد صباحي بعد غياب طويل، لانتقاد سلطة الحكم العسكري بمصر، داعيا “الشعب لتغييرها بيده والإفراج عن المعتقلين السياسيين”.

وقال صباحي حينها إن “السلطة الحاكمة معادية للشعب، واخترقت الدستور وأهانته، وتقبض على أصحاب الرأي لمجرد أنهم قالوا كلمة حق بوجه سلطان جائر”.

بسبب ذلك، انهالت البلاغات المطالبة بالإحالة للمحاكمة الجنائية على صباحي، وتضمنت تهم متعلقة بـ”التطاول على رئيس الدولة، والقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وإثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج”.

وجاء في أحد البلاغات أن صباحي قام بشن “حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي والسياحة والاستثمار وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم وإسقاط الدولة للأبد”.

وطالب البلاغ السلطة القضائية بحماية صباحي من نفسه وحماية الدولة من جنونه، زاعما “إمكانية تصفيته من الجماعة الإرهابية أو الأجهزة المعادية، لكي يتم توجيه الاتهامات للدولة المصرية بقتله بسبب جنونه المستمر بالتحريض ضدها”.

وفي 2020، تعرض صباحي لإنذار جديد من خلال تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يتهمه بـ”التطاول على الدولة”، على خلفية انتقاده إجراءات التعامل مع واقعة مقتل مواطن يدعى عويس الراوي، في مدينة الأقصر، والذي لقي حتفه برصاص الشرطة داخل منزل عائلته، دفاعا عن والده الذي تعرض لاعتداء بالضرب من أحد الضباط.

موسى مصطفى موسى

قد تكون من أكثر الانتخابات التي شهدت قمع المرشحين ومنعهم حتى من المنافسة، ونتج عنها  مرشح واحد اسمه موسى مصطفى موسى، والمفارقة أنه أقدم على تأييد السيسي خلال الانتخابات، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي، بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه.

وقبل إجراء الانتخابات جرى استبعاد العديد من الأسماء مثل: الرئيس السابق لأركان الجيش المصري سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، إضافة إلى المهندس والاستشاري والضابط العامل بالخدمة بالقوات المسلحة المصرية، أحمد قنصوه، وغيرهم.

الفريق سامي عنان

شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارة المجلس شؤون البلاد عقب ثورة يناير 2011.

عقب ترشح عنان في 2018، اتهمته القوات المسلحة المصرية بـ”مخالفة اللوائح والقوانين بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، معتبرة ذلك بمثابة “التحريض الصريح ومحاولة للوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم”.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة حينها بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة تفيد بأن عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات، وذلك بالتزامن مع تصريحات القوات المسلحة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها عن حذف اسم عنان من قاعدة بيانات الناخبين وأصدر المدعي العام العسكري في نفس اليوم قرارا بـ”حظر نشر” في الاتهامات الموجهة له.

وبعد ذلك ألقي القبض عليه، فيما أكد أعضاء في حملته الانتخابية حينها أنه تم التحفظ عليه تحت الإقامة الجبرية في منزله، وهو ما أكدته الصفحة الرسمية له على فيسبوك والتي أعلنت وقف الحملة حتى إشعار آخر “حرصا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وفي يناير 2019، أعلن مدير مكتب عنان أن السلطات أفرجت عن المسؤول العسكري السابق بعد قرابة العامين من الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأضاف مدير المكتب أن “عنان الذي عاد إلى منزله، كان محتجزا في سجن حربي إلى أن ألمت به وعكة صحية شديدة في تموز/ يوليو 2018  نقل على أثرها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة وبقي فيه إلى أن أفرج عنه”.

الفريق أحمد شفيق

رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية ضد الرئيس الراحل محمد مرسي

أعلن شفيق عبر مقطع مصور عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المصرية، ثم تراجع عن قراره معلنا انسحابه من السباق الرئاسي في 7 يناير 2018.

وقال شفيق حينها: “كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق وأن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات مقدرا أن غيابي لفترة زادت على الخمس سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على الأرض من تطورات وإنجازات رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب”.

وذكرت مصادر حينها أن شفيق اتهم الإمارات بمنعه من السفر بعد إعلان نيته الترشح، ثم نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أكدت فيه أن انسحاب شفيق قبل يوم من الإعلان عن الانتخابات رسميا كان بناء على “تهديدات مارستها الحكومة المصرية من ضمنها تهم فساد وأحكام بالسجن وهو ما أكده محامي الفريق شفيق في تقرير آخر للصحيفة مفندا بذلك جل تصريحات شفيق السابقة”.

 وأكدت الصحيفة في تقرير آخر امتلاكها لتسجيلات صوتية من ضابط في أحد الأجهزة الأمنية المصرية يدعى أشرف الخولي، يوجه عددا من الإعلاميين لممارسة ضغوطات أمام الرأي العام ضد شفيق بغية إجباره على الانسحاب من السباق الرئاسي.

العقيد أحمد قنصوه

أما العقيد أحمد قنصوه، فقد تعرض للاعتقال بعد 4 أيام فقط من نشره إعلان الترشح، بتهمة الإضرار بـ”مقتضيات النظام العسكري”، ثم صدر في حقه حكم بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ في ديسمبر 2017.

ومنذ ذلك الوقت تطالب العديد من الجهات أبرزها زوجته، بإطلاق سراح قنصوه، وذلك بعد الإفراج عن الفريق سامي عنان.

برأيك ما هو مصير المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي؟