بعد خفض تصنيف مصر الائتماني.. السندات الدولارية تهبط لأدنى مستوى بين الأسواق الناشئة

قالت وكالة بلومبرج إن السندات المصرية المقومة بالدولار تراجعت لتصبح بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة بعد أن خفضت وكالة موديز للتصنيف الديون المصرية بشكل أعمق إلى المخاطر ومطالبة مديرة صندوق النقد الدولي بإجراء تخفيض آخر لقيمة العملة.

وقالت الوكالة إن الجهود الرامية إلى حل الأزمة الاقتصادية في مصر جاءت بنتائج عكسية، إذ أنه حتى بعد أن سمحت مصر لعملتها بالهبوط بحدة ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، لكن يبدو أن الحكومة فشلت حتى الآن في الوفاء بوعودها بتطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة.

وقال كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بنك سنغافورة إنه بينما كانت السندات المصرية تُتداول بالفعل عند مستويات متعثرة قبل قرار موديز، فإن خفض التصنيف يبرز التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة.. هذا الخفض سيفرض المزيد من الضغوط الهبوطية على سندات مصر الدولارية.

من جهة أخرى، يترقب المستثمرون بتوتر وضع مراجعة صندوق النقد الدولي -المؤجلة منذ شهر مارس- والتقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر، ما يعني هذا المأزق أن مصر غير قادرة على صرف شرائح قرض بقيمة 700 مليون دولار، أو الوصول إلى تمويل من “تسهيل المرونة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يمكن أن يحفز استثمارات خليجية كبيرة.