ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف ديون مصر طويلة الأجل إلى بي سالب
خفضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى بي سالب.
وقالت وكالة التصنيف في تقرير إن الرؤية المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني ترجع إلى التوازن بين المخاطر المتمثلة في احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات سداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وبين إمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر.
كما أشارت الوكالة إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية الرئيسية أدى إلى تأخير صرف التمويلات من الأطراف الثنائية والمتعددة التي تُعتبر ضرورية لتغطية احتياجات مصر المرتفعة من التمويل الخارجي، وهو ما أدى إلى نقص العملات الأجنبية، وفجوة واسعة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية، مع انخفاض تدفقات التحويلات من الخارج، وضعف الثقة بنمو القطاع الخاص.
كما أشارت إلى احتمالية خفض إضافي للتصنيف إذا فشلت السلطات في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي، وكذلك يخضع التصنيف للسلبية إذا ارتفعت تكاليف التمويل الحكومي بصورة أكبر.
