القضاء الإداري يحيل دعاوى إلغاء اتفاقية السلام وطرد السفير الإسرائيلي لمفوضي الدولة
أحالت محكمة القضاء الإداري 3 دعاوى رفعها سياسيون وأكاديميون وشرطي سابق ومحام ضد إسرائيل إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة.
وتطالب القضية الأولى التي رفعها سياسيون وأكاديميون بإلزام عبدالفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية “كامب ديفيد” ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وقالت الدعوة إن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والرفض الشعبي القاطع لذلك، يلزم القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيّره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 13 نوفمبر الجاري موعداً لإعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة، ووضعه أمام المحكمة.
وطالبت الدعوى الثانية التي رفعها رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت، بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.
وذكرت أن حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتُكبت فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، مشيرة إلى أن امتناع السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور المصري.
وطالبت الدعوى الثالثة التي أقامها المحامي ياسر أحمد محمود، بمقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام السيسي ووزير الخارجية سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قيادات الكيان الصهيوني.
