هيئة مفوضي الدولة توصي بعدم قبول إلغاء كامب ديفيد وطرد السفير الإسرائيلي
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرين بالرأي القانوني أوصت فيهما بعدم قبول دعويين تطالبان بطرح وقف العمل باتفاقيتي السلام وكامب ديفيد للاستفتاء الشعبي، وطرد السفير الإسرائيلي، لعدم اختصاص المحكمة بالفصل فيها لكونها عملًا من أعمال السيادة.
و حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة في 27 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعويين.
وفي التقرير الأول الخاص بدعوى وقف العمل باتفاقيتي السلام وكامب ديفيد، قالت هيئة المفوضين إن كلًا من قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة يحظران على القضاء نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، موضحة أن أحكام القضاء الإداري استقرت على تعريف أعمال السيادة بوصفها الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية.
وفي التقرير الثاني الخاص بدعوى طرد السفير الإسرائيلي، أكدت هيئة المفوضين أنه عمل يندرج أيضًا ضمن أعمال السيادة التي لا يجوز للمحكمة أن تنظر أي دعوى تتعلق بها، لافتة إلى أن أحكام القضاء الإداري استقرت أيضًا على أن تعيين الوزراء والسفراء المصريين واعتماد السفراء الأجانب إنما تباشرها السلطات كجهات حكم وليس بصفتها جهات إدارية.
وطالبت الدعوى الخاصة بطرح استمرار العمل باتفاقيتي السلام وكامب ديفيد للاستفتاء الشعبي، بإعمال نص المادة 157 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
جاء ذلك في ضوء ما وصفته الدعوى بـ”التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كل قطاعات الشعب المصري، إضافة إلى قصف مواقع مصرية.
وذكرت الدعوى أن الأمن القومي للبلاد يعلو على أي اتفاقية، مؤكدة أن “مصالح البلاد وأمنها القومي باتا مهددين بالخطر جراء طرح مشروع إقامة وطن بديل للفلسطينيين على أرض سيناء، ودعوة سكان شمال قطاع غزة لمغادرته للجنوب تمهيدًا لترحيلهم لسيناء، وهو ما اعترف به رئيس الجمهورية بشخصه وحذر منه.
أما الدعوى الثانية والخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، والمقامة من رئيس نادي ضباط الشرطة السابق فهمي بهجت فوصفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ”الجرائم النكراء التي تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي”، مؤكدة أن “امتناع السلطات في مصر عن اتخاذ تلك الإجراءات هو أمر مخالف للقانون والدستور.
