البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون مخالفات البناء
وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بغرض التوسع في حالات التصالح لتحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين، إثر تحصيل نحو 33 مليار جنيه بموجب القانون القائم.
وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن إعداد الحكومة تشريعاً جديداً للتصالح في مخالفات البناء جاء بسبب بعض المواد القانون الحالي، والتي تسببت في تقدم 10% من المواطنين بطلبات التصالح، رغم أن عددهم يزيد على مليوني شخص.
ووافق مجلس النواب على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، شرط ألا يقل عن خمسين جنيهاً للمتر المسطح، وألا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
ويستكمل سداد مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها في القانون. ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري للمبلغ كاملاً.
كما نص القانون الجديد على أنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% سنوياً على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد إذا ما زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ورفض المجلس مقترحاً مقمد من نائبة بحزب مستقبل وطن بتحصيل مبالغ التصالح في مخالفات البناء بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه، بدعوى زيادة حصيلة خزانة الدولة من العملة الأجنبية، والحد من أزمة شح الدولار التي تواجهها البلاد حالياً.
