الحكومة تعد بانتهاء أزمة الدولار “قريبًا”
وعدت الحكومة بانتهاء أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد قريبًا، مُشددة على ضرورة توطين الصناعة لزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الواردات.
وخلال جولة بمدينتي العاشر من رمضان والعبور، وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أزمة العملة التي تواجهها البلاد بأنها “عابرة”، و”سوف تنتهي قريبًا”، موجهًا رسالة لرجال الأعمال بضرورة توطين الصناعة محليًا، واستشهد بمصانع أقامتها شركات أجنبية في مصر مؤخرًا، “لثقتها في الاقتصاد المصري”.
كما وجّه مدبولي المسؤولين بزيادة الحوافز المخصصة للصناعة، وإزالة أي عوائق تواجه القطاع، الذي يمثل نسبة 17% من الاقتصاد المصري، قائلًا إنه لا بد من زيادة هذه النسبة.
وتجاوز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 12%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا، حسب بيانات حكومية.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، التي أكدت فيها دراسة الصندوق زيادة برنامج القرض المقدم لمصر.
وتواجه مصر منذ مارس من العام الماضي، أزمة في نقص النقد الأجنبي بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا.
وحصلت مصر، في أكتوبر من العام الماضي، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجلت الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.
وأصدرت وزارة المالية سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية بقيمة حوالي 500 مليون دولار لكل منهما، كما حصلت على قرض من دويتشه بنك وبنك ABC بقيمة 500 مليون دولار، وارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر الماضي، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 35.108 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
