“مناهضة التعذيب” تطالب مصر بإغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الاختفاء القسري

طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية، بـ”إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية”، و”تجريم الاختفاء القسري صراحة”، مع التحقيق في جميع حالاته، جاء ذلك في ختام عدة جلسات للجنة مع حقوقيين مصريين، ووفد رسمي من الحكومة، لمراجعة التقرير الدوري الخامس الذي تقدمت به مصر في 2021 وناقشته منتصف نوفمبر الجاري.

وأعربت اللجنة عن “قلقها” من استمرار ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري، مقترحة إنشاء “سجل موحد ومركزي للأشخاص المختفين”، مع “انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

وعن الحبس الاحتياطي، طالبت اللجنة بـ”ضمان احترام الأحكام التي تنظم الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الحدود القانونية لمدة الحبس الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة ووفقًا للقانون”، مع عدم احتجاز أي شخص دون توجيه تهم جنائية فورًا.

وتتوسع مصر في الحبس الاحتياطي وتستخدمه خارج مبرراته، وفق ورقة بحثية صدرت في وقت سابق عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 

واهتم التقرير كذلك بأوضاع النساء في السجون، مشددًا على “ضمان الرعاية الصحية للنساء الحوامل والنساء المحتجزات مع أطفالهن”، مع مراعاة “خدمات النظافة الملائمة واحتجازهن في ظروف تراعي الفوارق بين الجنسين”.