بالتزامن مع شح النقد الأجنبي.. 4 أسعار للدولار في مصر
يتحرك البنك المركزي على عدة جبهات، لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها، إلا في الاحتياجات الأساسية وفي أضيق الظروف وسط أزمة سيولة دولارية عاتية تعاني منها مصر.
من أهم الجبهات التي تحرك من خلالها “المركزي” الأسبوع الماضي هو إصدار تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات تعمل داخل مصر، لكنها تبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار وليس بعملة البلد، وهو ما يُعد مخالفة لقانون البنك المركزي.
تسببت أزمة شحّ العملة الصعبة التي تعاني منها مصر بظهور 4 أسعار متابينة، تتمثل بالسعر الرسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الذهب، وشهادات الإيداع (GDR) التابعة لبنك “CIB” في بورصة لندن، ما يصعّب أعمال الشركات والتجار وحياة المواطنين على حدٍّ سواء، وسط ظروف اقتصادية غير مسبوقة تعيشها البلاد.
هذا الواقع أدّى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكثر من 60%.
يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ أشهر عدة، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية حيث وصل إلى 50 جنيهاً للدولار الواحد في الأيام الأخيرة.
الضغوط السابقة تشير جميعها إلى أن هناك خفضا جديدا لقيمة الجنيه، وهو ما تترقبه الأسواق في وقت تتشدد فيه مؤسسات التمويل الدولية في مطالبة السلطات بتطبيق أسعار صرف مرنة.
