أبوظبي في 28 سبتمبر/وام/ وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اليوم، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الاماراتي والجنيه المصري. وقع الاتفاقية، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري. وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: "تعكس اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي." بدوره قال معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: "في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين. وتعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية."
جدّدت الإمارات وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزي حتى يوليو 2026، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
وشكلت ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي، أكثر من نصف رصيد الديون قصيرة الأجل في نهاية يونيو 2023، مسجلة 15.4 مليار دولار.
وكانت مصر قد تفاوضت في أكتوبر الماضي على ودائع خليجية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، 3 منها للسعودية، وملياران للإمارات، بالإضافة إلى مليار دولار من قطر.
وخفّضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
