ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية خلال اكتوبر الماضي

بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 27.12 مليار دولار في أكتوبر، بارتفاع بلغت نسبته 1.2% على أساسٍ شهري وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة، بما يعني أن الالتزامات بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى لخفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الحالي.

خفّضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.

كما عملت الحكومة مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت زيادة عجز صافي الأصول، وفق تقرير المركزي، بسبب زيادة الالتزامات على البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية بنحو 960 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 45.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.46 مليار دولار في سبتمبر الماضي.