ألمانيا توقف تمويلها لمؤسسة حقوقية مصرية أدانت إسرائيل
أوقفت الحكومة الألمانية بداية من الشهر الماضي تمويل مشروع مناهضة الاتجار بالنساء، الذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة في مصر، اعتراضا على توقيع رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، المحامية عزة سليمان، على بيان لوقف الحرب على غزة ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.
وأعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وقف التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة الألمانية بشأن المشاريع التنموية، كما قرر مديرها حسام بهجت سحب ترشحه للجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، المقرر إعلانها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر الجاري، مشددا على أن موقف ألمانيا من الحرب في فلسطين هو الأكثر انحطاطًا بعد الولايات المتحدة عن باقي الدول الغربية، موضحا أن ألمانيا ضاعفت صادراتها من السلاح لإسرائيل لتقتل به المدنيين في غزة.
من جانبها، قالت السفارة الألمانية بالقاهرة في بيان مقتضب، إن ألمانيا لا تعلق على شركائها في المشاريع وقرارات التمويل كلٌ على حدة، لافتة إلى أن أحد معاييرها للتمويل الحكومي هو أن تكون المنظمات غير متحالفة مع حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) أو تدعو بأي شكل من الأشكال إلى مقاطعة إسرائيل، مشيرة إلى أن عوامل مثل معاداة السامية ليست معيارًا لهذه القرارات.
وأوضحت سليمان أنها تلقت عدة خطابات من السفارة الألمانية في القاهرة خلال الفترة من 7 وحتى 30 نوفمبر الماضي، تعتذر فيها السفارة عن تمويل حكومتها للمشروع، بسبب توقيعها كممثلة لمؤسسة قضايا المرأة على بيان يطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
