الحكومة تشدد عقوبات حفر الآبار العشوائية على المزارعين، مشروع القانون أقر الحبس شهرا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيها، على كل من يخالف القانون بزعم الحفاظ على مقومات الاقتصاد القومي.
نص القانون على مضاعفة العقوبة حال تكرار الأمر أيا كانت الذريعة، كما منع إصدار تراخيص ماكينات رفع المياه رغم معاناة المزارع المصري، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه كالأرز وقصب السكر.
صدّق السيسي في 2021 على هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن، وساقت الحكومة تبريرا لما تفعله بأنها تسعى للحفاظ على رقعة مصر الزراعية، لكن كلام السيسي في 2020 كان مغايرا لكلام حكومته الآن.
قلصت الدولة مساحات عدد من المحاصيل خلال السنوات الماضية، رغم تأثير ذلك على الاقتصاد القومي المصري.
مثل الأرز الذي انخفض إنتاجه إلى 3.7 مليون طن في 2023، بعد أن كان 5.7 مليون طن في قبل ولاية السيسي التي بدأت في 2014، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما أكد معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وجلس المحاصيل السكرية، أن مساحة قصب السكر تقلصت من 365 ألف فدانا عام 2013، إلى 300 ألف فدان عام 2023 رغم زيادة عدد السكان.
يرى خبراء أن المشكلة ليست في المحافظة على الرقعة الزراعية من عدمه، مؤكدين أن أزمة سد النهضة هي أصل وأساس الأزمة.
وزير الري هاني سويلم حذر الفترة الماضية من دخول مصر مرحلة الفقر المائي، ونفس ناقوس الخطر دقه وزراء الري السابقين في حكومات السيسي، كما أكد على نفس النقطة رئيس الوزراء والسيسي عام 2019.
هل ترى أن الحكومة تسعى للحفاظ على الأراضي الزراعية؟
