غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الماضي.
ووجه الجهاز، الشركات مقدمي الخدمة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التي أصدرها الجهاز للشركات العاملة في السوق المصرية لحماية حقوق المستخدمين في حالة تأثر الخدمات.
ونقلت تقارير إخبارية عن أن انقطاع الإنترنت ناتج عن انقطاع كابل تابع للشركة المصرية للاتصالات “وي” في منطقة رمسيس، الأمر الذي أثر بدوره على خدمات الإنترنت في عدد من المناطق.
ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 85.8 مليون مستخدم حتى مايو، منهم نحو 11.3 مليون مستخدم للإنترنت الثابت، وفقا لتقرير أصدرته وزارة الاتصالات في أغسطس الماضي.