بلومبيرج: السيسي المتجه للفوز بالرئاسة أمام أزمة اقتصادية خانقة بعد الانتخابات
في اليوم الثاني من عمليات الاقتراع، يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربا في قطاع غزة المتاخم لحدودها.
ويتوقع عدد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، أن يضطر السيسي بعد إعادة انتخابه، لإقرار خفض جديد لقيمة العملة المصرية، في ظل استمرار النقص الحاد في النقد الأجنبي، وفق تقرير لوكالة “بلومبرج”.
ومع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الدولة العربية الأكبر من ناحية عدد السكان، يستعد مديرو الأموال بالفعل لما سيأتي بعد ذلك، حيث تلقى الاقتصاد المصري المتعثر عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات من صندوق النقد الدولي وجيران البلاد الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي.
في هذا الجانب، يقول عبد القادر حسين، العضو المنتدب في إدارة أصول الدخل الثابت بشركة “أرقام كابيتال” بدبي، إنه لا أحد أحد يتوقع أي شيء آخر غير انتصار السيسي.“
أما بالنسبة لما يلي مرحلة الانتخابات، فقد قال “عبد القادر حسين” إنه يعتقد أن السوق تتوقع دعم صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، اعتمادا على كيفية تطور المأساة في غزة.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي أن الملف الاقتصادي يبقى واحدا من أهم الملفات على طاولة الرئيس القادم.
واعتبر أبو علي، أن مصر في السنوات الماضية أنجزت العديد من الأمور بمختلف القطاعات وأبرزها في البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان على الرغم من كل التحديات التي تواجه العالم بأسره، مضيفا أن الرئيس القادم لديه مهمة وتحدي كبير باستكمال مسيرة التنمية بالإضافة لأمور أخرى.
ومن المحتمل، وفق بلومبرج أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه المحلي لفتح الباب أمام مزيد من التمويلات، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يدرس توسيع حزمة مساعداته لمصر، إلى أكثر من 5 مليار دولار، من 3 مليارات دولار المخطط لها. وتعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
وتتزايد التكهنات أيضا من أن مصر سوف تحصل على المزيد من الأموال من حلفائها العرب في مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من الغرب، مع تحول البلاد إلى بوابة لاستقبال المساعدات نحو قطاع غزة المحاضر، وسط حرب إسرائيل مع حماس.
ولكن الشرط الأساسي والأكثر أهمية لإطلاق جزء من رأس المال هذا يتوقف، وفقا لبلومبرج، على تخفيف الضوابط المفروضة على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرها بشكل كامل.
وقال تشارلز روبرتسون من شركة “إف أي إم بارتنرز” العاملة في مجال إدارة الأصول في الأسواق الناشئة والواعدة إنه وبعد فوز السيسي، أفترض تخفيض قيمة العملة بنسبة 20 بالمئة ثم الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي.
