محلي
لكثرة الأزمات.. تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة احتكار أو إخفاء السلع
أكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وإصدار تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.
وجدد رئيس الوزراء في اجتماع مع عدد من الوزراء، التأكيد على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يجري إعداده من تقارير في هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.
