مصر تتفاوض مع صندوق النقد لرفع قيمة القرض من 3 إلى 10 مليارات
كشفت الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد لصياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، بحسب مانشرته قناة سي إن بي سي عربية.
وتتطلع مصر لإجراء صندوق النقد الدولي مراجعته لسياستها الإصلاحية الاقتصادية في الربع الأول من 2024، حيث أنه قد تم دمج مراجعتيّ عام 2023، والذين تم تأجيلهم في وقت سابق نتيجة بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المصرية لصعوبة الظروف الاقتصادية العالمية والسياسية المحيطة.
وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى اتفاق- على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد، في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
وتواجه مصر أزمة في وفرة الدولار وإجابة الطلب الزائد على العملة الصعبة وهو ما نتج عنه وجود سعرين للدولار في مصر، حيث يتداول رسميًا حسب شاشة أسعار البنك المركزي في نطاق الـ 30 – 31 جنيهًا للدولار الواحد ويتداول في السوق الموازية في نطاق 48.5 – 50 جنيهًا للدولار.
